أنقرة (زمان التركية) – سلط الخبير الاقتصادي ومستشار وزارة الخزانة التركية السابق، مهفي أيلماز، الضوء على التأثيرات المحتملة لرحيل السوريين على الاقتصاد التركي.
وتناول أيلماز في في مقال الاسهامات الاقتصادية للسوريين، وعمق تأثيرهم على القوة العاملة والاستهلاك وديناميكيات الاستثمار.
وجاء مقال أيلماز على النحو التالي:
“يمكن تقسيم السوريين الوافدين إلى تركيا لمجموعتين، الأولى أصحاب الأموال والثروات الذين قام أغلبهم بشراء شقق في تركيا والحصول على الجنسية التركية وأغلبهم أسس أعمال هنا ويقوم بتوظيف عمالة ويواصل التربح.
المجموعة الثانية هم من لا يملكون المال ولا الثروات ويعملون في أعمال مختلفة ويعملون أعمال بدنية ويحققون منها دخلهم.
هناك نظام جديد يُؤسس في تركيا ويمكننا أن نرى أن هذا الحدث سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية على تركيا، دعونا حاليا من التأثيرات الاجتماعية والسياسية ودعونا نسرد التأثيرات الاقتصادية.
بالتزامن مع تغيير النظام في سوريا فإنه ليس من الخطأ توقع عودة جزء كبير من السوريين الذين لجأوا إلى تركيا هربا من نظام الأسد إلى سوريا مرة أخرى، وستبدأ أعمال الإنشاء وإعادة الإعمار في سوريا المدمرة بشكل كبير بدعم مالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى.
جزء كبير من هذه الأعمال ستتولاها الشركات الغربية ومن بينها الشركات التركية، وإن اعتقدنا أن هذه الشركات ستوظف العديد من العمال لإتمام أعمال الإنشاء هذه وستدفع لهم أكثر مما يحصل عليه السوريين العاملين داخل تركيا بموجب المعايير الدولية فإننا يمكننا توقع عودة جزء كبير من السوريين في الفئتين السابق ذكرهما إلى سوريا.
في الواقع، أعتقد أن جزء من الفئة الأولى سيبيعون شققهم هنا وسيعودون إلى سوريا، وجزء آخر سيواصل أعماله هنا وفي الوقت نفسه سيبدأ أعمال جديدة في سوريا.
ويمكن سرد تأثير رحيل جزء من السوريين على اقتصاد تركيا في ثلاثة نقاط:
1- المنتجون الأتراك سيفقدون مصدرا مهما للعمالة الرخيصة بعودة جزء من العمال السورية المدرجة في الفئة الثانية إلى سوريا، وفي هذه الحالة سترتفع التكلفة، لأنهم سيضطرون لتوظيف عمالة أغلى.
سيكون بإمكانهم عكس هذه الزيادة على الأسعار بسهولة لو لم يكن هناك انكماش في الطلب، لكن مع انخفاض الطلب فإن هذا الانعكاس على الأسعار سيكون محدودا وبالتالي ستنخفض أرباحهم. حتى ولو كان انعكاس ارتفاع التكلفة على الأسعار محدودا، فإن هذا الوضع قد يؤدي لارتفاع في تضخم التكلفة.
2- ستنتهي إسهامات السوريين من الفئة الأولى، الذي سيقومون بتصفية أعمالهم في تركيا والعودة إلى سوريا، في إجمالي الناتج المحلي التركي، واعتقد أن هذا التأثير سيكون محدودا. على الجانب الآخر، أتوقع أنه حتى لو عاد من تسير أعمالهم على نحو جيد في تركيا إلى سوريا فإنهم لن يقوموا بتصفية أعمالهم في تركيا، بل سيواصلونها بالتزامن مع الأعمال التي سيقيمونها في سوريا.
3- في حال اتخاذ العديد من السوريين من الفئتين قرارا نهائي بالعودة إلى سوريا فإن جزء منهم سيبيع العقارات التي انتهت فترة حظر البيع الخاصة بها، والتي قاموا بشرائها للحصول على الجنسية، وهذا الوضع حتى ولو لم يكن على مقياس كبير فإنه قد يؤدي لانخفاض في الأسعار والإيجار.
4- أعتقد أن التراجع في إجمال الناتج المحلي التركي المرتبط بعدد من سيعودون إلى سويرا سيؤدي لانخفاض محدود في دخل الفرد بتركيا، لأن كما هو معروف فإن من لم يحصل على الجنسية منهم لا يتم احتسابه ضمن التعداد السكاني خلال حساب نصيب الفرد من الدخل.
5- في حال عودة السوريين إلى سوريا، سينخفض عجز الموازنة نظرا لانخفاض نفقات الموازنة العامة التي سينتفعون بها كالإعانات والدعم والخدمات الصحية والأدوية وما شابه.
بدون شك الأمر سيكون له انعكاسات على المجالي الاجتماعي والسياسي، فهذا الكم من اللاجئين يؤثر بشكل سلبي على النظام السياسي والاجتماعي للبلاد. لقد عايشنا هذا وشاهدناه.
أرى أنه يتوجب على تركيا تقليص الإعانات المقدمة للاجئين من المؤسسات الحكومية بشكل تدريجي من خلال تشجيعهم على العودة إلى سوريا، على الرغم من الجوانب السلبية للأمر من الناحية الاقتصادية.
