أنقرة (زمان التركية) – اعتبر ناتشو سانشيز آمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بملف تركيا، أن أنقرة تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب وتستخدمه ضد المحامين والأطباء والصحفيين وعمد البلديات وحتى الفتيات.
وانتقد آمور استخدام الشهود السريين، ومشروع قانون المتاجرة بالنفوذ، والغرامات المفروضة على المؤسسات الإعلامية من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، والاستخدام غير المتناسب للائحة إهانة الرئيس.
كما لفت آمور الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وانتقد عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال: ”عندما ننظر إلى المعايير الديمقراطية في تركيا نجدها كارثة، تركيا لا تفي بالمعايير الدولية من حيث حرية الصحافة وحرية التعبير والفصل بين السلطات”.
وشدّد آمور على ضرورة أن تستوفي تركيا الشروط اللازمة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مثلها مثل الدول الأخرى المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف آمور: ”لا يزال الاتحاد الأوروبي نادياً للديمقراطيات. إن مبادئ الديمقراطية هي جوهر عملية الانضمام. لا يوجد شيء آخر يمكن طرحه لتجنب مناقشة القضايا الديمقراطية. لا توجد طرق مختصرة“.
كما ذكر آمور أن نظام الأوصياء استخدم ضد رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة. ”وتساءل: ”متى ستغلق تركيا كتاب الانقلاب وتعود الأمور إلى طبيعتها؟ إن المعايير الديمقراطية في تركيا منخفضة وأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعد ضربة لمستقبل الاتحاد الجمركي”.
وأشار آمور إلى أنهم سعداء بقرب بدء عملية جديدة بشأن القضية الكردية، مضيفًا أنهم يدعمون موقف رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.
وفي معرض تأكيده على أن أهمية تركيا الجيوسياسية ليست حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في عملية الانضمام، قال آمور: ”على من سنلوم تركيا في عملية الانضمام؟ تركيا هي التي تعرقل هذه العملية”.
