أنقرة (زمان التركية) – صدرت دعوات عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، بتوزيع ثروته المصادرة في المملكة المتحدة على الشعب.
وتقول معلومات إن الأسد لديه أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني من الأموال الشخصية في حساب مصرفي في لندن، وتشير مصادر إلى أن هذه الأموال ليست سوى جزء صغير من إجمالي 163 مليون جنيه إسترليني يمتلكه الأسد وعائلته وحلفائه في البنوك البريطانية.
في عام 2011، حددت وثائق قضائية أن الأسد كان لديه ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني في حسابات بنك HSBC في لندن.
تم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات البريطانية المفروضة على نظام الأسد لقمعه الاحتجاجات قبل الحرب الأهلية السورية في عام 2011.
ولا يمكن استخدام الأصول المجمدة بموجب العقوبات لأنها لم تتم إزالتها من ممتلكات المالك. علاوة على ذلك، زاد هذا الحساب أكثر بفعل أرباح الفائدة السنوية.
و استولت بريطانيا على قصر من ستة طوابق في مايفير يعود إلى عم الأسد، رفعت الأسد، بقيمة 32.8 مليون دولار.
ثروة الأسد
وبصرف النظر عن هذه الثروة، يقدر أن بشار الأسد يمتلك 200 طن من الذهب والأصول بقيمة 12.5 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك العقارات في جميع أنحاء العالم وشبكة أعمال واسعة تمتد خارج الشرق الأوسط.
وكانت هناك دعوات بالمملكة المتحدة لإعادة هذه الأموال إلى ضحايا نظام الأسد.
وصرح إيان دنكان سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين، أن الوقت قد حان الآن لكي تتخذ حكومة المملكة المتحدة خطوات حاسمة لدعم ضحايا النظام في سوريا.
وقال نائب وزير المالية السابق، جون ماكدونيل، إنه يجب تجميد أصول الأسد على الفور وتسليمها إلى الشعب السوري.
وأكدت رزان رشيدي من الحملة السورية، وهى عضو بمجموعة حقوقية تدعى حملة سوريا، أن الأموال تخص الشعب السوري قائلة: “إن ملايين الجنيهات في البنوك البريطانية تنتمي إلى الشعب السوري. تراكمت الأموال في هذه البنوك على حساب الآلاف من الأرواح. ويجب استخدام هذه الأموال لحل الأزمات الإنسانية في سوريا “.
وأعلنت منظمة “ريدرس” لحقوق الإنسان أن الأموال تخص الضحايا في سوريا وأن الاحتفاظ بها من قبل حكومة المملكة المتحدة سيعني الاستفادة من الجرائم ضد الإنسانية.
هل يمكن إعادة توزيع هذه الثروة؟
في هذا الصدد، يمكن أن يكون قانون عائدات الجريمة، الذي تم تبنيه في المملكة المتحدة في عام 2002، أداة تساعد في استفادة الشعب السوري من ثروة الأسد.
يغطي هذا القانون التوزيع الأكثر ملاءمة للإيرادات المتأتية من الجريمة من قبل الدولة.
وأفادت رشيدي أن هذه الحسابات المصرفية تعود لسوريين عانوا كثيراً على يد النظام، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة وإنفاق هذه الثروة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.
