أنقرة (زمان التركية) – بناء على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، اتخذ الأمين العام لمجلس الأمن القومي إجراءات لتحديث وثيقة سياسة الأمن القومي، التي توصف بأنها “الدستور السري” للدولة وتُعرف إعلاميا باسم “الكتاب الأحمر”.
في الأشهر الأولى من هذا العام، طُلب من الوزارات والمنظمات ذات الصلة إبداء آرائها لتحديث الوثيقة، وأجريت الدراسات في نطاق المعلومات التي تم جمعها من الوزارات والمنظمات ذات الصلة.
وعقد اجتماع “سري” بالأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني مطلع الشهر الجاري لاستكمال العمل، وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، نوقشت الترتيبات المخطط لها بشأن “الكتاب الأحمر” بالتفصيل.
وعقب الاجتماع الذي مُنع المشاركين فيه من اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الذكية وكانت الإجراءات الأمنية على مستوى عالٍ، وانتهى العمل على تحديث الوثيقة.
ومن المتوقع مناقشة القضية في الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي الذي سيعقد برئاسة أردوغان.
وخلال إجابته عن سؤال حول الأمر خلال نقاشات الموازنة العام لعام 2025 بالبرلمان، قال يلماز إن: “سنضفي الطابع الرسمي على ذلك بقرار من مجلس الأمن القومي، من المحتمل أن تتم مناقشة هذه الوثيقة وإضفاء الطابع الرسمي عليها وتوجيه الإجراءات التي ستتخذها المؤسسات خلال مجلس الأمن القومي المقبل، ونتوقع أن يتم تنفيذ وثيقة سياسة الأمن القومي الجديدة في عام 2025 “.
وتُعد وثيقة سياسة الأمن القومي وثيقة تكشف تصورات التهديد الداخلي والخارجي للدولة من حيث مضمونها، ويتم تحديث الوثيقة بشكل دوري في اجتماعات مجلس الأمن الوطني حسب التغيرات في التهديدات.
جدير بالذكر أنه تمت مناقشة وثيقة سياسة الأمن القومي، التي تغطي مبادئ التحركات الداخلية والخارجية والدفاعية في نطاق وجهات النظر التي يحددها مجلس الأمن القومي من أجل ضمان الأمن القومي وتحقيق الأهداف الوطنية، آخر مرة في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد برئاسة أردوغان في 30 سبتمبر/ أيلول من عام 2019.
وجاء في البيان الذي تم الإدلاء به بعد الاجتماع أنه “تمت مناقشة وإقرار وثيقة سياسة الأمن القومي التي تم إعدادها من خلال تقييم آثار التطورات في بلدنا ومنطقتنا والعالم على أمننا القومي من جميع النواحي”.
