أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن الثقة في الليرة التركية تزداد.
وحول التطورات التي شهدها الاقتصاد في عام 2024، قال شيمشك: ”بفضل البرنامج —الاقتصادي— الذي ننفذه، حققنا مكاسب كبيرة في عام 2024، وفي عام 2025، سنواصل تنفيذ سياساتنا بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تحقيق نمو مستدام مرتفع وشامل للجميع“.
وفي إشارة إلى أن إعادة التوازن قد حدثت في الاقتصاد، قال شيمشك: ”على الرغم من أن النمو الحقيقي سيظل أقل من تقديراتنا، إلا أن الدخل القومي من حيث القيمة الدولارية سيصل إلى 1.3 تريليون دولار“.
وأوضح شيمشك أن التوظيف قد زاد بمقدار 843 ألف شخص، وذكر أن معدل البطالة ظل ضمن خانة الآحاد، وأنه سيتحقق بشكل إيجابي أكثر من توقعاتهم.
وأكد شيمشك على أنه في الوقت الذي حافظت فيه الصادرات على توقعاتها المرنة، انخفضت الواردات بشكل ملحوظ وواصلت السياحة أداءها القوي، وتابع قائلاً: “انخفض عجز الحساب الجاري إلى مستويات مستدامة وسيكون أقل بكثير من توقعات برنامجنا، وقد تعزز مركز الاحتياطي الدولي لدينا. وازدادت الثقة في الليرة التركية. وانخفضت الودائع المحمية بالعملة انخفاضًا كبيرًا، انخفضت علاوة المخاطر القطرية لدينا، زاد الوصول إلى التمويل الخارجي، تقلص الفارق عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال الاستحقاق المماثلة، انخفضت تكاليف الاقتراض الخارجي،استكملنا خروجنا من القائمة الرمادية، أصبحنا البلد الوحيد الذي حصل على زيادة في التصنيف الائتماني من 3 وكالات تصنيف ائتماني رئيسية بدرجة 2، نحن من بين الدول التي تقدم أكبر قدر من الموارد من المنظمات الدولية. حصلنا على 8.6 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي المشروط والطويل الأجل المواتي للمشاريع الموجهة نحو التنمية”.
كما ذكر شيمشك أن تضخم السلع بلغ 36% وتضخم الخدمات في اتجاه تنازلي، وفي معرض تأكيده على أن توقعات التضخم قد تحسنت، أكد على أن انخفاض التضخم سيستمر مع التأثير المتأخر للسياسة النقدية، والدعم الأقوى للمالية العامة والإصلاحات الرامية إلى زيادة العرض.
