أنقرة (زمان التركية) -أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه اعتبارًا من فبراير، سيتم تخفيف القيود المفروضة على حصة الذهب، وسيتم زيادة الحصة الشهرية البالغة 12 طنًا إلى 14 طنًا، ومن بين الطنين الإضافيين من الذهب، سيتم تخصيص طن واحد للمصدرين وطن واحد للمؤسسات الوسيطة.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في حوار مع جريدة دنيا الاقتصادية، إنهم قد يتخذون خطوات إضافية في إطار تطورات عجز الحساب الجاري.
واردات تركيا من الذهب
وقال شيمشك: “خلال فترة الـ 17 شهرًا التي استمر فيها تطبيق نظام الحصص، تمت متابعة التطورات في القطاع والطلبات المقدمة إلى وزارتنا عن كثب. وقد تم تنفيذ نظام الحصص بطريقة ديناميكية للغاية، مع التركيز على حل المشكلات التي يواجهها القطاع. وفي عام 2024، انخفضت واردات الذهب غير المعالج بنسبة 53.5 بالمئة من حيث الكمية مقارنة بالعام السابق، وانخفضت من 30 مليارًا إلى 17 مليارًا بالدولار الأمريكي.
وفي هذه المرحلة، ونتيجة لتقييم النتائج الإيجابية لتطبيق نظام الحصص على كميات الواردات وبالتالي تخفيض عجز الحساب الجاري والتطورات التي شهدها القطاع؛ لقد اعتبر من المناسب زيادة إجمالي كمية الحصص الشهرية بمقدار 2 طن إلى 14 طنًا اعتبارًا من فبراير”.
وأوضح الوزير شيمشك أنه سيتم مراقبة معاملات الاستيراد التي سيتم تنفيذها ضمن نطاق تطبيق الحصص خلال الأشهر الستة المقبلة وإعادة تقييم تطبيق الحصص في إطار تطورات عجز الحساب الجاري، وسيتم إضافة نصف حصة الـ 2 طن التي تمت زيادتها في إطار القرار المتخذ إلى الحصة المخصصة لتلبية احتياجات مصدري المجوهرات.
وقال “سيخصص النصف الآخر من زيادة الحصص لمؤسسات الوساطة في مجال المعادن الثمينة، مع إعطاء الأولوية للشركات التي تقع ضمن نطاق الجزء الاحتياطي من الحصة والمستفيدة حاليا من الحصة بكميات أقل”.
وأشار شيمشك إلى أنه في عام 2024، انخفضت الواردات من الذهب غير المعالج بنسبة 53.5% من حيث الكمية مقارنةً بالعام السابق، وانخفضت من 30 مليار إلى 17 مليار دولار أمريكي. وفي هذه المرحلة، ونتيجة لتقييم النتائج الإيجابية لتطبيق الحصة على كميات الاستيراد وبالتالي النتائج الإيجابية لتطبيق الحصة على خفض العجز في الحساب الجاري والتطورات التي شهدها القطاع؛ فقد ظهر أنه من المناسب زيادة إجمالي كمية الحصة الشهرية بمقدار 2 طن إلى 14 طناً، اعتباراً من شهر فبراير.
وأوضح شيمشك، أنه في إطار القرار المتخذ، ستتم إضافة نصف الحصة الزائدة البالغة 2 طن إلى الحصة المخصصة لتلبية طلبات مصدري المجوهرات.
كما أشار شيمشك إلى أنه ستتم إضافة النصف الآخر من الزيادة في الحصة إلى الحصة المخصصة لمصدري المجوهرات من أجل إعطاء الأولوية للشركات التي تقع في نطاق الجزء الاحتياطي من الحصة وتستفيد حاليًا من الحصة بكميات أقل.
