أنقرة (زمان التركية) – أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلاً الأسبوع الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة “ستسيطر” على قطاع غزة وتريد تحويل المنطقة إلى “ريفيرا الشرق الأوسط”.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الفكرة بأنها “ثورية” و “خلاقة”.
واستمر ترامب منذ ذلك الحين في دفع الفكرة، على الرغم من محاولات إدارة البيت الأبيض لتخفيف تعليقاتها.
احتمال تنفيذ ترامب لمخطط تهجير قطاع غزة ضئيل، لكن هل للخطة أساس قانوني من حيث القانون الدولي؟
أوضح أوليفييه كورتن، أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل، ليورونيوز أن ترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً ونقلهم إلى خارج أراضيهم يعني نفيهم.
عندما سئل السيد ترامب عن عدد السكان الفلسطينيين الذين يرغبون في إخراجهم من غزة، أجاب بـ “جميعهم”، وهو بيان ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ. ويعتبر الترحيل القسري لشعب ما جريمة ضد الإنسانية ويحظره العديد من أحكام اتفاقية جنيف، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف كورتن أن السيطرة على جزء من أراضي دولة ما دون موافقة تلك الدولة أو موافقتها يعني الاحتلال وإذا تم استخدام القوة فإنها تصبح هجومًا قائلا: “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتماشى مع القانون الدولي هو المساعدة الأمريكية لإعادة إعمار غزة”.
من غير المرجح أن يسن ترامب خطة غزة، فإن الرد بموجب القانون الدولي سيكون مطلوبًا إذا فعل ذلك. وتشمل الأحكام المحتملة العقوبات العسكرية وغير العسكرية.
وأكد كورتن أنه من الصعب تخيل استخدام القوة ضد الولايات المتحدة غير أن إنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الأمريكي سيكون وفقًا للقانون الدولي.
