بروكسل (زمان التركية)ــ جمد مجلس الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل سلسلة من العقوبات والتدابير القسرية الاقتصادية، التي فرضت على سوريا في عهد النظام السابق.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشر على موقعه الرسمي إن هدف هذا الإجراء هو تسهيل العلاقات مع سوريا وشعبها وشركاتها، في مجالات رئيسية مثل الطاقة والنقل، وكذلك تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المتعلقة بهذه القطاعات، وتلك الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأضافت المذكرة أن المجلس قرر تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل، وشطب خمس كيانات، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف التعاوني الزراعي، بالإضافة إلى شركة الطيران العربية السورية، من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
كما تم السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سورية المركزي.
وأوضح البيان أنه تم تقديم بعض الاستثناءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما مدد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، ومنح إعفاء من الحظر المفروض على تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وأضاف البيان: “بعد قرار اليوم، سوف يقوم المجلس بتقييم ما إذا كان من الممكن رفع المزيد من العقوبات الاقتصادية”.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي “يحتفظ بقوائم تتعلق بشخصيات مرتبطة بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والتدابير المتعلقة بتجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج واستيراد وتصدير السلع التراثية الثقافية السورية”.
وجاء في البيان أن “الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي استخدمت كأداة ضد نظام الأسد المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، وأن سقوط هذا النظام يمثل بداية حقبة جديدة من الأمل للشعب السوري”.
وخلص المجلس في بيانه إلى أن جميع السوريين، سواء في الداخل أو في الشتات، يجب أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة في إعادة بناء بلدهم، وأن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.
