أنقرة (زمان التركية)ــ أكد مستشار رئيس جامعة إسطنبول التقنية، مراد أونجون، أن النيابة العامة طلبت من الجامعة وثائق تثبت حصول إمام أغلو على الشهادة الجامعية، لكن لا صحة لما نشر من تقارير بشأن “إلغاء شهادة إمام أوغلو”.
وزعمت التقارير أن النيابة العامة في إسطنبول أرسلت خطابًا إلى رئاسة جامعة إسطنبول “لإلغاء شهادة إمام أوغلو”.
ونفت النيابة العامة في إسطنبول الادعاءات التي تفيد بطلب إلغاء الشهادة الجامعية لعمدة بلدية إسطنبول، بعد تداول خبر نشرته صحيفة صباح، زُعم أن النيابة العامة أرسلت خطابًا إلى رئاسة جامعة إسطنبول التقنية لإلغاء شهادة البكالوريوس التي حصل عليها إمام أوغلو.
وطلب بيان النيابة العامة، الإبلاغ عن أسماء من قاموا بالإجراءات المتعلقة بقبول نقل إمام أوغلو، ومن قاموا بالتحويلات إن وجدت.
التحقيق في شهادة إمام أوغلو الجامعية
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أعلنت فتح تحقيق ضد إمام أوغلو بناء على تقارير تفيد بأن “شهادته الجامعية مزورة” وتقارير أعدها مجلس التعليم العالي (YÖK). وفي إطار التحقيق، تم استدعاء إمام أوغلو للإدلاء بشهادته في 26 فبراير/شباط. وأوضح إمام أوغلو أنه لم يتمكن من الحضور إلى دعوة النيابة العامة في 26 فبراير/شباط في تحقيق “الشهادة المزورة” من خلال تقديم عذر، وحددت النيابة العامة يوم 5 مارس المقبل موعدا آخر للدعوى.
وجاء في الرسالة التي أرسلها مكتب المدعي العام الرئيسي إلى جامعة إسطنبول، أن كلية جامعة شمال قبرص (UCNC)، التي انتقل إليها أكرم إمام أوغلو، لم يتم الاعتراف بها من قبل مجلس التعليم العالي، وذلك بالإشارة إلى تقرير البحث الصادر عن المجلس بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2025، وجاء في الرسالة أنه تقرر أن إجراءات النقل الأفقي لكلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول لم تتم وفق قرارات مجلس التعليم العالي، وطلب إجراء تحقيق إداري بشأن هذه القضية.
ووُجِّهت ادعاءات بوجود “مخالفات” فيما يتعلق بإجراءات النقل لأكرم إمام أوغلو من قسم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية في جامعة غيرني الأمريكية (GAU) في قبرص، حيث درس بين عامي 1988 و1990، إلى نفس القسم في جامعة إسطنبول (IU) في عام 1990.
ومن المعروف أن إمام أوغلو، الذي تخرج من قسم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية في جامعة إسطنبول التقنية عام 1994، كان يدرس في جامعة جيرنا الأمريكية في قبرص، وأكمل إمام أوغلو لاحقًا درجة الماجستير.
محامي إمام أوغلو محمد بهلوان والباحث القانوني البروفيسور آدم سوزوير، فندا هذه الادعاءات في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، وأكدا بالوثائق عدم صحة مزاعم وجود “مخالفات” في الشهادة الجامعية لإمام أوغلو.
وتفتح هذه التحقيقات والقضايا المرفوعة ضد إمام أوغلو مجالا واسعا للنقاش فيما يتعلق بالعلاقة بين السياسة والقضاء في تركيا. إن كل قضية وتحقيق جديد يُفتح ضده له أهمية حاسمة بالنسبة للمستقبل السياسي لإمام أوغلو المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أقوى الشخصيات في المعارضة في الفترة التي تسبق انتخابات عام 2028.
- ومن بين الوثائق التي طلبتها النيابة العامة من الجامعة:
جميع الوثائق المتعلقة بتعليم إمام أوغلو في الجامعة،
تفاصيل بشأن إجراءات النقل،
معلومات حول ما إذا كانت هناك تحويلات أفقية مماثلة قد تم إجراؤها في الفترة ذات الصلة.
انضم إلى قناة زمان على واتساب:
