أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية صباح اليوم قرارات اعتقال بحق 106 أشخاص، وذلك في إطار ثلاثة تحقيقات منفصلة، وشملت قرارات الاعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، والفنان أرجان ساتشي، والصحفي، إسماعيل سيماز.
لكن، ماذا نعرف حتى الآن عن التحقيقات محط التطورات والشخصيات التي تم اعتقالها حتى الآن؟
تحقيق الفساد والمناقصات
يتعلق أول التحقيقات بادعاءات “المناقصات غير القانونية في الشركات التابعة للبلدية” و”تزوير المناقصات” و”الاحتيال المشروط” و”الاستيلاء غير القانوني على البيانات الشخصية” و”المعالجة المنظمة لإجراءات الرشوة”.
وصدر في إطار هذا التحقيق قرارات اعتقال بحق 100 شخص من بينهم إمام أوغلو. وأشار البيان الصادر عن النيابة إلى انطلاق التحقيق عقب الواقعة المعروفة إعلاميا باسم “تسجيلات عد الأموال داخل حزب الشعب الجمهوري”.
ولوحظ أن ادعاءات “ترأس تنظيم إجرامي لأغراض المصلحة” المثارة بحق إمام أوغلو ضمن هذا التحقيق تعود إلى فترة ترأسه لبلدية بيليك دوزو بمدينة إسطنبول.
وزعمت النيابة العامة أن شركات MEDYA A.Ş. و KÜLTÜR A.Ş و KİPTAŞ و İSFALT، وهي شركات تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، قد استخدمت أيضا ضمن هذه الإجراءات.
وتضمنت قائمة الاعتقالات في إطار هذا التحقيق كل من:
– مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو ومدير شركة Media Inc.
– نجاتي أوزكان، مدير حملة إمام أوغلو
– إرجان ساتشي، فنان
– تونكاي يلماز، المدير العام في شركة إمام أوغلو للإنشاءات
– جان أكين تشاغلار، الأمين العام لبلدية اسطنبول الكبرى
-بوغرا غوكشي، رئيس وكالة تخطيط اسطنبول التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى
– مراد عباس، المدير العام لشركة كولتور اسطنبول التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى
تحقيق الإرهاب
أما التحقيق الثاني فهو تحقيق في نطاق “إجراءات المصالحة في المدينة” التي اتبعت خلال الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/ آذار.
وفي إطار هذا التحقيق، صدرت قرارات اعتقال بحق سبعة أشخاص من بينهم إمام أوغلو وتم التحفظ على ذكر اسمين من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال.
وتشير إجراءات المصالحة في المدينة، وهى الاستراتيجية الانتخابية التي طرحها حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي خلال انتخابات الحادي والثلاثين من مارس، إلى المشاركة في الانتخابات عبر مرشحين يتم التوافق عليهم.
في إطار هذه الاستراتيجية، دعم الحزب الكردي مرشحي حزب الشعب الجمهوري من خلال عدم طرحه مرشحين في بعض النقاط الانتخابية.
وزعمت النيابة العامة أن هذه الاجراءات كانت تهدف لتعزيز تأثير العمال الكردستاني الإرهابي بالمدن الكبرى.
وذكرت النيابة العامة في بيانها أن بعض أعضاء مجلس البلدية عن حزب الشعب الجمهوري كانوا مرتبطين بالإرهاب وأعضاء التنظيم الإرهابي والمتعاطفين معه تم تعيينهم ضمن شركات IMM و IPA و BİMTAŞ التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن إمام أوغلو إلى جانب مشتبه بهم آخرين صدقوا شخصيا على قوائم أعضاء المجالس البلدية في الانتخابات المحلية وهو ما يؤدي لارتكابهم جريمة مساعدة تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي.
وتضمنت قائمة الاعتقال في إطار هذا التحقيق بجانب إمام أوغلو كل من:
– ماهر بولات، نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى
– رسول أكرم شاهان، رئيس بلدية شيشلي
– محمد علي جليشكان، رئيس معهد الإصلاح
– إبرو أوزديمير، نائبة رئيس عمدة شيشلي
– المشتبه به الهارب أ. ب
– ه. أ، الموظف بشركة SPECTRUM HOUSE المملوكة للمشتبه به الهارب أ.ب
تحقيق أحداث حديقة جيزي
التحقيق الثالث يتعلق بأحداث حديقة جيزي التي وقعت نهاية عام2013.
تم اعتقال الصحفي إسماعيل سيماز في إطار هذا التحقيق، واتهم سيماز بالمشاركة في تظاهرات تقسيم والقيام بأنشطة من أجل تقوية ونشر التظاهرات.
وتضمن بيان النيابة العامة اتهامات بأن عثمان الناشط كافالا المعتقل حاليا لعب دورا في إعداد الموقع الإلكتروني للفاعلية وأنه كان على اتصال مكثف مع معتقلين آخرين في قضية جيزي وأنه شارك العديد من المنشورات حول أحداث حديقة جيزي على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وزُعم أن سيماز “عمل على نشر أحداث الاحتجاجات، التي نُفذت ضمن خطة وسيناريو، في جميع أنحاء البلاد”.
جدير بالذكر أن سيماز أعلن عبر حسابه بمنصه إكس هذا الأسبوع أنه علم أنه ممنوع من السفر إلى الخارج وأن جواز سفره قد صودر. وأكد سيماز أنه سافر إلى الخارج خمس مرات في الشهر ونصف الماضي وعاد في كل مرة إلى تركيا، قائلا: “ليس لدي أي نية للذهاب إلى أي مكان آخر غير تركيا. أعتبر هذا تهديدًا للصحافة الناقدة وأرفضه”.
