إسطنبول (زمان التركية) – أطلقت السلطات التركية، الجمعة، سراح محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد احتجازه ليل الخميس، في خطوة أثارت مزيدًا من الجدل حول الأوضاع السياسية في البلاد.
وكان إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، قد أُودع السجن يوم الأحد الماضي على خلفية اتهامات بـ”الفساد”، ما أشعل أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقد، وأدى إلى اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.
وأعلن النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، توران تاشكين أوزر، عبر منصة “إكس”، أن المحامي محمد بهلوان، الذي دافع عن إمام أوغلو، اعتُقل لأسباب وصفها بـ”الملفقة”، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وأكد يغيت جوكجهان كوك أوغلو، محامي بهلوان، أن موكله لم يُعتقل بسبب جريمة ارتكبها، بل لأنه كان يؤدي واجبه في الدفاع عن إمام أوغلو. واصفًا الاعتقال بأنه “تحذير ضمني”، مشيرًا إلى أن موكله استُجوب حول تحويلات مالية لا علاقة له بها، وتبرعات لجمعيات خيرية. ورغم الإفراج عنه، مُنع بهلوان من السفر، وهو ما يعتزم الطعن فيه قضائيًا.
وفي تعليقه على الواقعة، قال إمام أوغلو عبر منصة “إكس”: “وكأن الانقلاب على الديمقراطية لم يكن كافيًا.. الآن لا يتحملون حتى أن ندافع عن أنفسنا”.
في سياق متصل، أفاد اتحاد الصحافيين الأتراك أن السلطات اعتقلت، فجر الجمعة، صحافيين اثنين كانا يغطّيان الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إسطنبول.
وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من إفراج محكمة تركية عن سبعة صحافيين آخرين، بينهم ياسين أكغول، مصور وكالة “فرانس برس”، بعد اعتقالهم أثناء تغطيتهم للتظاهرات، حيث وُجهت إليهم تهمة “المشاركة في مسيرة غير قانونية”.
وفي ظل هذا التصعيد، دعا حزب الشعب الجمهوري المواطنين إلى مواصلة الاحتجاجات، مؤكدًا أنه سينظّم مسيرات حاشدة في إسطنبول ومدن أخرى، بينما وصف أردوغان التظاهرات بأنها “مسرحية سياسية”، محذرًا من تداعيات قانونية على المشاركين فيها.
من جهته، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن 1879 شخصًا اعتُقلوا منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوع، فيما تم إيداع 260 شخصًا السجن على ذمة المحاكمة.
وسط هذه التطورات، تتزايد المخاوف من أن تكون هذه التحركات محاولة لتصفية المعارضة سياسيًا، في وقت تواصل فيه الحكومة التأكيد على استقلال القضاء ونفي أي تدخل سياسي في مجريات المحاكمات.
