أنقرة (زمان التركية) – يجري وزير التجارة التركي عمر بولات زيارة إلى أبو ظبي، غدًا الاثنين، لإجراء مباحثات وحضور فعاليات رسمية.
ومن المستهدف أن تصل التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار في غضون 5 سنوات مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023.
وسيحضر الوزير بولات حفل افتتاح مؤتمر ملتقى الاستثمار السنوي (AIM) الذي ينعقد للمرة الرابعة عشرة هذا العام في نطاق اتصالات أبوظبي، وسيلقي الكلمة الافتتاحية لجلسة القادة بعنوان ”الاستثمار الأجنبي كمحفز للوحدة العالمية“.
كما سيعقد بولات اجتماعاً ثنائياً مع رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية، الذي يتواجد في أبوظبي في نطاق مؤتمر ملتقى الاستثمار السنوي حيث سيتم مناقشة قضايا التجارة الثنائية والاستثمار والمقاولات، كما سيستقبل داود الشيزاوي، رئيس مؤسسة ملتقى الاستثمار السنوي العالمي.
كما ستُعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة (JETCO) للفترة الثانية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة (KEOA) للفترة الأولى برئاسة مشتركة بين الوزير بولات ووزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي طاني أحمد الزيدي.
وخلال الزيارة، سيتم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة بمشاركة الشركات الرائدة في كلا البلدين. وهنا سيتم مناقشة مطالب واقتراحات عالم الأعمال من قبل الوزيرين.
كما سيجتمع الوزير بولات مع رجال الأعمال الأتراك المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بتنظيم من مجلس الأعمال التركي العالمي تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.
40 مليار دولار حجم التجارة الثنائية
تجاوز حجم التجارة الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة 16 مليار دولار العام الماضي. وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 44% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 4.8 مليار دولار.
ومن المستهدف أن يصل حجم التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار في غضون 5 سنوات مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2023.
وقد نفذت شركات المقاولات التركية 149 مشروعاً بقيمة 17.7 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة حتى الآن. وتعد الإمارات العربية المتحدة عاشر دولة في العالم من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى عكس الزخم الذي تحقق في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة في مجال التجارة ومواصلة زيادة التعاون والشراكات بين الشركات.
