أنقرة (زمان التركية) – أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تخطط لسداد ديون سوريا للبنك الدولي وأن هذا الأمر سيفتح المجال أمام التصديق على منحة بملايين الدولارات لدعم إعادة إعمار سوريا ودعم القطاع الحكومي المنهار.
وفي حال تحقق هذه الخطوة، ستصبح المملكة العربية السعودية أول دولة تقدم تمويلا للإدارة السورية الجديدة.
وقد تعكس هذه الخطوة انطلاق الدعم الخليجي المهم لسوريا بعد تأخر المخططات السابقة بما يشمل مبادرة الدوحة لتمويل الرواتب وذلك بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية.
وكانت قطر قد أعلنت عن خططها لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء غير الكافية في البلاد، وأكدت مصادر في حديثها مع وكالة رويترز أن هذه الخطة حصلت على موافقة واشنطن.
وأفاد الناطق باسم وزارة المالية السعودية في تصريحاته لوكالة رويترز أن الجانب السعودي لا يعلق على التكهنات ولكنه سيدلي بتصريح ما إن اكتسبت هذه التكهنات سمة رسمية.
ديون سوريا للبنك الدولي
تبلغ ديون سوريا للبنك الدولي نحو 15 مليون دولار، ويتوجب عليها سداد هذه الديون كي تتمكن مؤسسات التمويل الدولية التصديق على منح لسوريا وتزويدها بصور الدعم الأخرى.
وأوضح مصدران مطلعان على الأمر أن هناك أزمة نقد أجنبي في دمشق، وأنها تعجز عن تنفيذ الخطة السابقة باستخدام الأصول السورية المجمدة بالخارج لسداد تلك الديون.
وأكد المصدران أن مسؤولي البنك الدولي بحثوا تمويل سوريا لدعم مدفوعات القطاع الحكومي ودعم إعادة إنشاء شبكة الكهرباء بالبلاد التي شهدت دمارا كبيرا بسبب الحرب التي استمرت لسنوات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وفدا تقنيا من البنك الدولي التقى بوزير المالية السورية، محمد ياسر، يوم الإثنين، وأن اللقاء شهد بحث تعزيز الروابط المالية والاقتصادية بين الطرفين.
وأشار محمد ياسر إلى الآثار السلبية للعقوبات الدولية وسياسات النظام السابق على قطاع التمويل والقطاع المصرفي في سوريا.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد صرحت يوم السبت أن سوريا سترسل وفدا بارزا إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الربيعية السنوية وأن هذه الزيارة ستكون الزيارة الأولى لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بنظام الأسد.
وليس من المعروف بعد ما إن كان الوفد السوري سيلتقي بمسؤولين أمريكيين على هامش الزيارة.
ولا تزال الولايات المتحدة تفرض عقوبات قاسية على سوريا التي أقرتها في ظل حكومة الأسد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت الولايات المتحدة إعفاء بعض العقوبات لمدة ستة أشهر بهدف تحفيز المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير هذه الخطوة كان محدودا.
وخلال الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة قائمة شروط يتوجب على سوريا تنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات. وباستثناء هذا، تتواصل إدارة ترامب بشكل محدود مع الإدارة السورية الجديدة. وينبع هذا الوضع من الرؤى المختلفة في واشنطن حول كيفية التقارب مع سوريا في ظل الإدارة الجديدة.
وبحسب المصادر الأمريكية، يرى بعض مسؤولي البيض الأبيض أنه يتوجب على تركيا إبداء موقف أكثر تشددا تجاه سوريا بحجة روابط الإدارة السورية الجديدة بالجماعات المختلفة في السابق.
