أنقرة (زمان التركية) – تشير معلومات إلى أن حزب الشعب الجمهوري يدرج مسألة الانتخابات المبكرة ضمن أجندته لإنهاء الجدل المثار بشأن عمدة إسطنبول ومرشحه للرئاسة، أكرم إمام اوغلو، المعتقل في سجن سيليفري.
وتتضمن خطة الحزب دفع 23 نائبا برلمانيا من نوابه إلى تقديم استقالتهم من عضوية البرلمان مما يرفع عدد المقاعد الخالية بالبرلمان إلى 30 مقعدًا، وهو العدد المطلوب لعقد انتخابات نصفية، حيث يبلغ عدد المقاعد الشاغرة بالبرلمان حاليا نحو سبعة مقاعد.
وذكرت صحيفة تركيا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ينظر إلى هذه الادعاءات باعتبارها “ادعاءات لا جدوى منها” نظرا لأن عقد انتخابات برلمانية نصفية نتيجة لاستقالة النواب يتطلب قرار من البرلمان.
ولن يكون من الممكن عقد انتخابات نصفية حتى في حال استقالة نواب حزب الشعب الجمهوري وذلك في حال عدم موافقة الجمعية العمومية، التي يسيطر عليها تحالف الجمهور الحاكم، لهذه الاستقالات.
وتفيد المصادر عينها أن الانتخابات سُتعقد في موعدها المقرر في عام 2028 غير أنه لن يتم الاعتراضي على انتخابات تُعقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 20 27 مشيرين إلى ضرورة اتخاذ البرلمان قرار عقد الانتخابات حتى وإن تم طرح إعادة ترشح أردوغان للرئاسة.
من جانبه، ذكر الكاتب الصحفي، عبد القدير سيلفي، في مقال بعنوان “حملة أوزحور أوزال لعقد انتخابات نصفية” أن الحزب يجري محاكاة بالمدن التي يتمتع فيها بنفوذ قوي لعقد انتخابات نصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأوضح سيلفي أن عدد مقاعد البرلمان الخالية حاليا يبلغ سبعة مقاعد، وأنه في حال استقالة 23 نائبا آخر سيرتفع العدد إلى 30 مفيدا أنه في حال خلو 5 في المئة من مقاعد البرلمان البالغة 600 مقعدا فإنه يتوجب عقد انتخابات نصفية غير أن هذا الأمر يتطلب شروطا معينة.
وأكد سيلفي أن الدستور ينص على تقرير الجمعية العمومية للبرلمان للاستقالات بعد تأكيد الديوان الرئاسي البرلماني لها قائلا: “ماذا سيحدث إن لم يتم عرض الاستقالات للبرلمان؟ ماذا سيحدث إن انعكست الأجواء بسبب اللقطات الجديدة والشهادات والاعترافات الجديدة التي سيتم الكشف عنها خلال محاكمة إمام أوغلو؟ أليس من الممكن أن حزب الشعب الجمهوري سيكون قد فقد المقاعد النيابية التي بحوزته خلال الانتخابات النصفية التي سيتم التوجه إليها في ظل تلك الظروف؟”
