أنقرة (زمان التركية) – صدر قرار قضائي بارز من المحكمة الجنائية التركية بشأن زعيم المافيا سادات بكر، الذي ترددت أنباء عن اتصالاته برئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، وتكهنات عن عودته المحتملة إلى تركيا.
ورفضت المحكمة الجنائية السادسة عشرة في إسطنبول طلب إلغاء الإنتربول “النشرة الحمراء” الصادرة بحق سادات بكر خلال جلسة عقدت في 16 مايو/أيار الجاري.
يُذكر أن سادات بكر، زعيم المافيا والمتهم بارتكاب جرائم منظمة، قد هز المشهد السياسي التركي في عام 2021 بعد سلسلة من الفيديوهات التي نشرها عبر الإنترنت، وادعى فيها تورط شخصيات حكومية سابقة وحالية في فضائح فساد وجرائم خطيرة. وفي الأشهر الماضية.
ومؤخرا أثيرت تكهنات حول محاولات لتمهيد الطريق لعودته إلى تركيا، خاصة بعد الكشف عن اتصالات هاتفية متعددة بينه وبين زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي أثناء مرض الأخير.
وتصاعدت هذه التكهنات بعد أن قال نائب رئيس حزب الحركة القومية، عزت أولوي يونتر، مقطع مصور لبكر، معلقًا عليه بعبارة غامضة: “لكل شيء وقته… السلام على من ينتظر وقته المناسب”. إلا أن المحكمة أغلقت هذا الباب المفترض بقرارها الأخير، الذي يضمن استمرار سريان مذكرة الاعتقال الدولية بحق بكر في 194 دولة، مما يحول دون عودته إلى تركيا في الوقت الحالي.
ووفقًا لتقارير إعلامية، مثلت هذه الخطوة انتكاسة للمحاولات السياسية المزعومة لإعادة بكر، حيث أجلت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني. ويبقى بكر، المقيم حاليًا في دبي، تحت طائلة النشرة الحمراء للإنتربول، والتي تمنعه من السفر أو العودة إلى تركيا حيث يواجه اتهامات بتشكيل عصابات إجرامية وتبييض أموال.
يُشار إلى أن سادات بكر كان قد فر من تركيا في عام 2020 بعد أن شعر باقتراب اعتقاله، واستقر لاحقًا في الإمارات. وعلى الرغم من توقفه عن نشر الفيديوهات المثيرة للجدل، إلا أن تأثيره على الساحة السياسية التركية لا يزال قائمًا، خاصة مع استمرار تداعيات اتهاماته التي طالت شخصيات نافذة في الدولة.
