أنقرة (زمان التركية) – قال بولنت أرنتش، المستشار السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يواجه صعوبة في كسب تأييد الأصوات اللازمة للفوز بالانتخابات الرئاسية، في ظل الأوضاع الحالية.
وأعرب أرنتش عن معارضته لمحاكمة عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من خلف القضبان، مفيدا أن قرارات الحبس لا تتماشى مع مبادئ دولة القانون. وانتقد أرنتش المنظومة القضائية قائلا: “ نحبس الأشخاص بعبارات غامضة والندم لاحقا لن ينفع”.
وأشار أرنتش إلى اتخاذ المحكمة الدستورية قرارات تنتهك حق المحاكمة العادلة بشكل مكثف مفيدا أن ثقة المجتمع في القضاء تدهورت بشكل كبير.
وشدد أرنتش على ضرورة عدم تجاهل المبادئ القانونية، قائلا: “لابد من أن تتم الإسنادات بحرص ومراقبة الحق في عدم تشويه السمع وافتراض البراءة”.
وتطرق أرنتش إلى نسب أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد تصدر حزب الشعب الجمهوري القوائم خلال الانتخابات المحلية.
وأكد أرنتش أحد مؤسسي الحزب الحاكم، أن تحقيق العدالة والتنمية نسبة 50 في المئة لن يكون سهلا في ظل الأوضاع الحالية مشيرا إلى ضرورة عودة حزب العدالة والتنمية لروحه النضالية في السنوات الأولى من تأسيسه لتحقيق هذا الهدف وإعادة تمكين مفهوم “التصدي للفساد والفقر والحظر”.
وأضاف أرنتش أن الاتهامات الحادة المستخدمة بكثرة في السياسة فقدت تأثيرها قائلا: “تفقد هذه العبارات ثقلها عندما تُستخدم بحق جميع الفئات. استخدام عبارات مثلا خائن وإرهابي بدون معيارية تخلق فوضى مفهومات في الخطاب السياسي”.
وصرح مستشار أردوغان السابق أن المجتمع بحاجة للعدالة وأن الظلم هو السبب الرئيسي للأزمات الاقتصادية قائلا: “بدون عدالة لن يتحقق شئ. وهى أهم اليوم من الخبز بل ومن الماء، لان الظلم يولد أيضا أزمات اقتصادية”.
وشدد أرنتش على ضرورة مراعاة حق أفراد الشعب واتخاذ كل خطوة بضمير وحرص شديد.
وفي إجابته عن اسئلة بشأن عملية حل الأزمة الكردية، أفاد أرنتش أنه قدم إسهام نشط في العملية السابق ولا يزال يدعمها. وذكر أرنتش أن التوقعات الإيجابية في دائرة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب بعثت الأمل فيه مشيرا إلى ضرورة استمرار مفاهيم الحل السلمي.
وشدد أرنتش على ضرورة إعادة النظر في السياسات الأمنية نظرا لكون الأساليب العسكرية وحدها لا تنتج حلول سلمية.
وصرح أرنتش أنه لا يمكن تحقيق النجاح بدون مواجهة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للإرهاب.
وفيما يتعلق بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ذكر أرنتش أن حق الأمل هو مبدأ دولي للجميع قائلا: “حق الأمل لا يخص فقط أوجلان بل كل من هو في الوضع نفسه. الأمل هو العاطفة الأساسية التي تمكن الإنسان من العيش”.
