أنقرة (زمان التركية) – يضطر مئات الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم في تركيا، وغرقوا في الديون، ولا يرغبون في أن يكونوا عبئًا على عائلاتهم، لنشر إعلانات عبر الإنترنت مفادها: “أرغب في بيع كليتي”، ذلك على الرغم من أن القانون الجنائي التركي ينص على عقوبة تصل إلى السجن 9 سنوات، لمن يدان بتجارة الأعضاء.
وتتراوح الأسعار المعروضة بين 750 ألف ليرة تركية و1.3 مليون ليرة تركية، للكلية الواحدة.
كلما تعمقت الأزمة، أصبحت مشقة العيش أشد قسوة. قصص كانت في الماضي لا تُرى إلا في الأفلام، أصبحت اليوم تُعاش علانية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإعلانات، ومجموعات تيليجرام. عشرات المواطنين يعرضون أعضائهم للبيع، قائلين: “أريد بيع كليتي”، أو “أنا مستعد للتبرع بكبدي”. هذا الواقع المؤلم يعكس حجم اليأس الذي يدفع الأفراد إلى التفكير في مثل هذه الحلول اليائسة لمعالجة ضوائقهم المالية.
نتحدث مع أولئك الذين يعرضون أعضائهم للبيع عبر منصات معينة. البعض يرد على رسائلنا بحماس كبير، فيقول أحدهم: “أقدم كليتي مقابل 750 ألف ليرة تركية”. وعندما نسأله عن مكان إجراء العملية، يجيب: “من الصعب جدًا في تركيا، ربما في الخارج فقط”. آخر يرد بإرسال نتائج تحاليله، قائلاً: “انظروا، كل شيء نظيف لدي، ليس لدي أي موانع”. وأخيرًا، يحاول شخص آخر، سألناه عن السعر، التوصل إلى اتفاق، قائلاً: “نيتي جادة. سبب البيع مادي. إذا كنت جادًا حقًا، يمكننا التحدث عن مليون ليرة”. هذه المحادثات تكشف عن يأس عميق ورغبة ملحة في التخلص من الأعباء المالية، حتى لو كان الثمن هو جزء من الجسد.
ديون تتجاوز القدرة على السداد
من بين هؤلاء، رجل يدعى ح.ش. (طلب عدم ذكر اسمه الحقيقي). هو أب لثلاثة أطفال. وافق على إجراء مقابلة معنا بعد أن كشفنا عن هويتنا. تبدأ قصته من إسطنبول، حيث كان يعمل في التجارة ولكنه أفلس مع تفاقم الأزمة الاقتصادية. ثم ابتعد كثيرًا عن المدينة التي عاش فيها سنوات طويلة. يعمل حاليًا في قطاع البناء ويكافح من أجل العيش بالحد الأدنى للأجور. ومع ذلك، فإن إيجار منزله يبلغ 15 ألف ليرة تركية، وهو ما يقارب راتبه بالكامل.
في حديثه لقناة Sözcü TV، قال ح.ش. في البداية: “لو قال لي أحدهم قبل خمس سنوات أنني قد أبيع أعضائي لسداد ديوني، لضحكت. لكنني الآن مدين بمليون و300 ألف ليرة تركية. لذلك أرغب في بيع كليتي بهذا السعر. بعد أن أفلست، بدأت أعمل براتب الحد الأدنى للأجور. أدفع الديون وأحاول إعالة أسرتي في نفس الوقت. إيجار منزلي 15 ألف ليرة. أريد فقط أن تنتهي ديوني، وألا أكون عبئًا على زوجتي وأولادي. ليس فقط كليتي، بل حتى كبدي أقدمه”. هذا التصريح المؤثر يجسد المأساة الإنسانية التي يمر بها هؤلاء الأفراد، حيث يصبح الجسد هو الملاذ الأخير للخلاص من أعباء الديون.
العقوبات القانونية ومخاطر الاستغلال
وفقًا للقانون الجنائي التركي، يُعد بيع الأعضاء وشرائها والوساطة جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 9 سنوات. ومع ذلك، يبحث الناس عن حلول بالطرق غير القانونية. وهناك جانب آخر مأساوي يتمثل في العصابات التي تستغل معاناة الناس. فبينما يبحث المحتاجون للأعضاء عن متبرعين على وسائل التواصل الاجتماعي، يحاول تجار الأعضاء أو المحتالون استغلال هذه الحاجة. في حادثة وقعت الشهر الماضي، قامت امرأة قادمة من فرنسا بتقديم متبرع لزرع كلية على أنها “ابنتها”. وقد تم القبض على المرأة وثلاثة أشخاص آخرين في إسطنبول، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وقد تبين أن وراء هذه الحادثة شبكة دولية. وعندما ذكرنا ذلك لـ ح.ش.، قال: “أنا أبحث منذ شهر. وقد واجهت عصابات أيضًا. إنهم يعملون بطرق غير شرعية. إنه أمر مرعب. لا توجد ضمانات صحية ولا أخلاقيات… لكن الناس يخاطرون بذلك لسداد ديونهم”. هذه المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها هؤلاء الأفراد تزيد من قتامة الصورة، حيث يقعون ضحية لشبكات إجرامية تستغل ضعفهم ويأسهم.
الحلول الاجتماعية ضرورة
يشير الخبراء إلى أن هذا الوضع ليس كارثة قانونية فحسب، بل هو كارثة اجتماعية أيضًا. ويؤكد خبراء القانون الصحي وعلماء الاجتماع أن الفقر المدقع أصبح يهدد سلامة الجسد، مشددين على ضرورة أن تعزز الدولة سياسات الدعم الاجتماعي بشكل عاجل. ويؤكد الطبيب النفسي والكاتب الدكتور جمال دندار أن وراء هذه السلوكيات شعورًا عميقًا بالذنب و”دفع الكفارة”: “في هذه الفترة التي يتزايد فيها التفاوت الاجتماعي، يزداد توقع المعجزات مع الفقر. في هذه الدورة التي تبدأ بسلوكيات مثل المقامرة وتعاطي المخدرات، تتطور مشاعر الذنب عندما يعاني الناس من خسائر كبيرة. وهذا يتحول مع مرور الوقت إلى معاقبة الذات. بيع الأعضاء هو نتيجة لهذه الدورة النفسية. يجب أن نشرح لهؤلاء الأشخاص أن هذه عملية نفسية، ويجب أن نذكرهم بضرورة الحصول على دعم نفسي بدلاً من المساس بسلامة أجسادهم”.
ويرى دندار أن الوقوع في شعور الكارثة هو أكبر فخ: “لن تأتي معجزة، ولسنا حقًا في قلب كارثة. إذا نظرنا إلى الظروف بهدوء أكبر، فمن الممكن أن نرى بصيص أمل”.
ويقول المستشار النفسي المتخصص الدكتور أوميت أكجاكايا إن ضائقة المعيشة لا تؤدي فقط إلى انهيار اقتصادي، بل تؤدي أيضًا إلى انهيار عقلي وعاطفي. ويذكر أكجاكايا أن “الرفاهية الاقتصادية هي أساس الصحة النفسية”، مضيفًا: “الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، والذين يغرقون في متاعب العيش، لا يمكنهم الشعور بالأمان. وهذا يزيد من مشاعر الإرهاق واليأس. وإذا استمرت هذه المشاعر لفترة طويلة، يفقد الدماغ قدرته على التفكير السليم. وتظهر سلوكيات غير صحية وقرارات غير منضبطة. الأشخاص الذين يرغبون في بيع أعضائهم هم في هذه الحالة النفسية. وهذا ليس مجرد انهيار فردي، بل هو أيضًا بيئة للاستغلال. يتم استغلال يأس الناس من قبل بعض الجماعات. لذلك، من الضروري تطوير سياسات دعم نفسي لا تستهدف الفرد فحسب، بل المجتمع أيضًا”.
