أنقرة (زمان التركية) – أدلى أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة الذي يقبع داخل السجن منذ مارس/ آذار الماضي في قضايا فساد ورشوة، بتصريحات ملفتة بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة.
وخلال مقابلة أجراها مع وكالة بلومبيرج الأمريكية عبر مستشاريه، أجاب إمام أوغلو عن الأسئلة المطروحة عليه بشأن التطورات على الساحة.
وفي سؤال بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، شدد إمام أوغلو على ضرورة تحالف المعارضة الديمقراطية في حال منع السلطات ترشحه بشكل رسمي.
وأكد إمام أوغلو أنه منفتح على دعم المرشح البديل في حال ما إن عرقلت السلطات مشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقا في جريمة “تزوير وثائق رسمية” عقب ورود تقارير تفيد بتزوير شهادة البكالوريوس لرئيس بلدية إسطنبول الذي انتقل من كلية جامعة شمال قبرص إلى جامعة إسطنبول التقنية أكرم إمام أوغلو، ونتائج التقرير الذي أعده مجلس التعليم العالي بشأن تزوير شهادته.
وفي أول رسالة أرسلتها إلى جامعة إسطنبول، أشارت النيابة العامة إلى أن جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط هي الوحيدة المعترف بها بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة المذكورة.
وخلال تقرير بحثي صادر عن مجلس التعليم العالي (YÖK) وبالنظر إلى المراسلات الواردة في التقرير، فقد لوحظ في الرسالة أن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في البلدان الأجنبية كان شرطًا لإجراءات النقل الأفقي، وبالتالي فقد كان مفهومًا أن إجراءات النقل الأفقي من كلية جامعة شمال قبرص غير المعترف بها (UCNC) لم يتم تنفيذه وفقًا لقرارات مجلس التعليم العالي من قبل عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول.
وخلال التحقيق بهذا الصدد، تم اتخاذ قرار بعدم سريان الشهادة الجامعية لإمام أوغلو الجامعية وآخرين تم نقل قيدهم من جامعات أجنبية.
ومؤخرا أعلن نائب حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، حذف الشهادة الجامعية لإمام أوغلو و28 شخصا آخر ضمن خريجي الدفعة عينها من سجلات مجلس التعليم العالي.
هذا و وينص الدستور التركي على ضرورة حصول المرشح الرئاسي على شهادة جامعية، وعدم إدانته في أي قضية من قبل وتجاوز الأربعين من العمر كي يتمكن من الترشح للرئاسة.
