أنقرة (زمان التركية) – عبر حسين يايمن، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، عن غضبه من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يؤكد وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا. وقال يايمن إن هذا التقرير غرضه “تشويه سمعة تركيا”، مشيرا إلى أن الصمت الأمريكي تجاه ما يحدث في غزة، يسلب واشنطن الحق في انتقاد الدول الأخرى.
وفي منشور على حسابه في منصة “Next Sosyal”، قال يايمن “تلقينا الادعاءات الزائفة التي لا معنى لها بشأن تركيا في تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية ببالغ الحزن والدهشة. وأضاف أن التقرير “بعيد عن الواقع، ومُعد من منظور متحيز وعدائي، وهو نتاج جهود تهدف إلى تقويض التزام تركيا بالقانون، والأمن، وحقوق الإنسان”. وأكد يايمن أن تركيا تعمل بحزم لحماية حقوق وحريات كل مواطن.
وتابع يايمن: “بينما نقوم بمكافحة الإرهاب من أجل أمن شعبنا، نواصل أيضًا حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. وسنواصل ذلك رغمًا عنكم. فتركيا، التي فتحت أبوابها لملايين اللاجئين وتبنت سياسات تقوم على كرامة الإنسان، تواصل أن تكون مثالًا يحتذى به في الحفاظ على الحرية والأمن معًا. هذا التقرير لا يخدم أي غرض سوى تشويه الحقائق وتشويه سمعة تركيا. وسنواصل الدفاع عن سيادة القانون، وحماية الحريات، وإدارة بلدنا بقوة، وأمان، وعدالة مع شعبنا”.
وختم يايمن رسالته بالقول: “كلمتنا الأخيرة: أولئك الذين يحاولون إعطاءنا دروسًا في القانون وحقوق الإنسان، فلينظروا إلى أنفسهم. فليخجلوا من سجلاتهم في الديمقراطية وحقوق الإنسان. أولئك الذين صمتوا على ما يحدث في غزة، لا يحق لهم أن يتكلموا معنا”.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقييمها السنوي لتركيا ضمن “التقارير القطرية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2024”. ويركز التقرير، الذي صدر في 12 أغسطس، على حالة حقوق الإنسان في تركيا خلال العام الميلادي.
وذكر التقرير، أن هناك: انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى سوء المعاملة من قبل قوات الأمن على الحدود السورية كمثال صارخ. وذكرت الوثائق أن حرس الحدود مارس العنف ضد ثمانية سوريين في مارس 2023، مما أدى إلى وفاة طفل ورجل. وأكد التقرير أنه لم يُحرز أي تقدم في التحقيق في هذه الحادثة حتى أكتوبر 2023. كما أشار إلى وجود اعتقالات تعسفية، وتعذيب، ورقابة على الصحافة، و”قمع عابر للحدود” ضد الصحفيين، والمعارضين، واللاجئين، وأعضاء حركة غولن.
وتطرق التقرير إلى تدهور حرية الصحافة، وذكر أن عام 2024 “عام ضائع” بالنسبة لحرية الصحافة. ووفقًا للتقرير، زادت الضغوط والرقابة على الصحفيين بشكل كبير. ولا تزال تركيا من بين الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين في السجون.
كما تحدث التقرير عن ضعف استقلال القضاء وسيادة القانون، وذكر أن القضاء يخضع لتأثير السلطة التنفيذية، مما يضر بالعملية الديمقراطية. وكان عدم تطبيق قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من بين الانتقادات الرئيسية لمنظمات حقوق الإنسان.
كما تحدث عن انتهاكات حقوق اللاجئين والمهاجرين، ولفت الانتباه إلى انتهاكات مثل سوء معاملة طالبي اللجوء، والاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، وعمليات الترحيل القسري دون موافقة طوعية.
وأشار التقرير الأمريكي، إلى قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن النشطاء، والأكاديميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون محاكمات، وتحقيقات، وعقوبات جائرة. وذكر التقرير، على سبيل المثال، أسماء أشخاص أُعيدت محاكمتهم وحكم عليهم في قضايا مرتبطة باحتجاجات حديقة غيزي.
كما يرصد التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية، إذ ذكر التقرير أمثلة على التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية، مثل الكراهية الاجتماعية ضد السوريين، وأعمال الشغب التي بدأت في قيصري عام 2024.
