أنقرة (زمان التركية) – أشاد نائب الرئيس التركي جودت يلماز ببيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام، وقال مستبشرًا: “نتوقع أن تنضم بلادنا لمجموعة الدول ذات الدخل المرتفع وفقاً لتصنيف البنك الدولي عندما يتم الإعلان عن بيانات عام 2025”.
نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، وبنسبة 1.6% مقارنة بالربع السابق. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا نموًا بنسبة 3.87% على أساس سنوي في الربع الثاني.
وعلّق نائب الرئيس جودت يلماز على بيانات النمو عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “شهد الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025. ومع نمو بنسبة 1.6% بعد تعديله للعوامل الموسمية والتقويمية، واصل اقتصادنا تسارعه في مساره الإيجابي الذي بدأ في الأرباع الثلاثة الماضية، وأظهر مرونته من خلال تفوقه على الدول الأخرى رغم التوترات العالمية والإقليمية. وبلغ متوسط نمو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.7%، ومتوسط نمو منطقة اليورو 1.4% في الربع الثاني من العام”.
أضاف: كان المظهر الإيجابي لقطاعات الخدمات والصناعة والإنشاءات، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي بسبب عوامل مؤقتة، هو العامل المحدد في نمو الربع الثاني من عام 2025. وقد ساهم قطاع الإنشاءات بشكل خاص في ديناميكية الاقتصاد بتسجيله نموًا بنسبة 10.9%. وهذا التطور يشير أيضًا إلى مكاسب مهمة من حيث الإنتاج والتوظيف.
وقال: في الربع الثاني من عام 2025، سجل إجمالي نمو الاستهلاك 3.5%، بينما بلغ نمو استثمارات رأس المال الثابت 8.8%. كما سجلت استثمارات الآلات والمعدات زيادة ملحوظة بنسبة 9.3% في الربع الثاني. في المقابل، شهد الإنفاق العام انخفاضًا بنسبة 5.2%. وتظهر هذه النسب انعكاسات قراراتنا المتخذة في إطار مكافحة التضخم”.
واستطرد: “في الربع الثاني من عام 2025، أدى صافي صادرات السلع والخدمات إلى تراجع محدود في النمو. هذا الوضع، الذي يعود إلى زيادة واردات الطاقة وضعف ظروف الطلب الخارجي، هو ضمن توقعاتنا ولا يعتبر عامل خطر مهم في برنامجنا”.
وأكمل على النحو التالي: بالنظر إلى جهة الإنتاج، سجل قطاع الصناعة نموًا بنسبة 6.1%، وقطاع الخدمات (بما في ذلك الإنشاءات) نموًا بنسبة 5.2% في الربع الثاني من عام 2025، بينما شهد القطاع الزراعي نموًا سلبيًا بنسبة 3.5% بسبب تأثير الأساس السلبي والظروف المناخية.
وفي الربع الثاني من عام 2025، وصل الناتج المحلي الإجمالي السنوي بالدولار إلى 1.474 تريليون دولار (مقارنة بـ 1.358 تريليون دولار في عام 2024).
تظهر بيانات الربع الثاني الهيكل المرن لاقتصادنا وعزمنا على مسار النمو المستدام، بما يتماشى مع نموذج النمو المتوازن لدينا”.
في النصف الأول من عام 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6%، حيث سجل قطاع الصناعة نموًا بنسبة 2.1%، وقطاع الخدمات (بما في ذلك الإنشاءات) نموًا بنسبة 4.3%، بينما سجل القطاع الزراعي نموًا سلبيًا بنسبة 3%.
في النصف الأول من العام، استمر الاستهلاك والاستثمار في مسارهما المتوازن نسبيًا. وفي هذه الفترة، بلغت مساهمة الطلب المحلي في النمو 4.5 نقطة مئوية بسبب تأثير الطلب المسبق، في حين كانت مساهمة صافي الصادرات سلبية ومحدودة (-0.9 نقطة) بسبب ضعف أداء شركائنا التجاريين.
في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 3.3%، بينما ارتفعت استثمارات رأس المال الثابت بنسبة 5.3%. وشهد الإنفاق العام تراجعًا بنسبة 1.7% في النصف الأول من العام.
في عام 2025، حافظ سوق العمل لدينا على قوته، وظلت نسبة البطالة في خانة الآحاد لأكثر من عامين. وفي النصف الأول من عام 2025، بلغت نسبة أجور القوى العاملة إلى الدخل القومي 35.9%، وهي أعلى نسبة تاريخيًا”.
من المتوقع أن يصبح التوازن في تكوين النمو أكثر وضوحًا في النصف الثاني من العام، مع زوال الزخم المؤقت الذي خلقته الظروف الخارجية على الطلب، وانتعاش الطلب الخارجي مقارنة بالربع الثاني. ووفقًا لذلك، ستستمر سياساتنا التي تركز على ضمان عملية خفض التضخم المستمرة، وزيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات، في التطبيق بحزم.
بفضل هذه المراجعة، أصبح نظام الحسابات الوطنية في تركيا أكثر قابلية للمقارنة دوليًا، وأنتج بيانات أكثر موثوقية وتفصيلاً وحداثة للناتج المحلي الإجمالي. وبهذا، تم توفير بنية تحتية إحصائية أقوى لصنع السياسات والتحليل القائم على البيانات.
ونتيجة لهذه المراجعة، بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي في عام 2024 مستوى 15,325 دولارًا، واقترب نصيب الفرد السنوي من الدخل القومي من مستوى 17,000 دولار في الربع الثاني من عام 2025. وبفضل أداء النمو القوي، من المتوقع أن تدخل بلادنا مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع وفقًا لتصنيف البنك الدولي عندما يتم الإعلان عن بيانات عام 2025.
إن خطواتنا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والتحول الهيكلي قد اجتازت بنجاح العديد من الاختبارات، ونحن نؤمن بأننا سنزيد من مرونة اقتصادنا من خلال السياسات الجديدة التي سنبنيها على هذه المكاسب، ومن خلال الأهداف والسياسات التي سنحددها في برنامجنا متوسط الأجل للفترة 2026-2028، والذي سنعلنه في الأيام المقبلة”.
