أنقرة (زمان التركية) – قرر القضاء التركي إرجاء نظر دعوى إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري وما ترتب عليهما من نتائج إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وقضت المحكمة بتأجيل الدعوة إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وبعدم وجود داع لإصدار قرار، نظرا لأنه سبق وأن تم رفض طلبات اتخاذ إجراءات احترازية.
وحكمت المحكمة أيضا باستقدام ملف الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة ومطالبة لجنة الانتخابات ببلدة شانكايا بقائمة اللجان والمحاضر الموحدة بعد عقد المؤتمر الطارئ للحزب في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وانطلقت اليوم في تمام الساعة العاشرة الجلسة الخامسة لدعوى إلغاء المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين للحزب الذي أقيم في الرابع والخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023 والمؤتمر الطارئ الحادي والعشرين للحزب الذي عُقد في السادس من أبريل/ نيسان الماضي.
وشارك في الجلسة التي أقيمت في الدائرة الثانية والأربعين لمحكمة الأمن العام في أنقرة محامي الحزب ومحامي اللجان.
وقبيل الجلسة، طلبت المحكمة من الدائرة الخامسة والأربعين لمحكمة الأمن العام في إسطنبول تقديم الملف المتعلق بإلغاء مؤتمر الحزب في إسطنبول، وطلبت من الدائرة الثانية والسبعين لمحكمة الأمن العام في إسطنبول ملف الدعوى الخاصة بأعمال الفساد خلال المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين للحزب.
وأكد محامو الحزب أن القرار المتعلق بفرض الوصاية على أمانة الحزب في إسطنبول وما تبعه يظهر رغبة في تولي آخرين إدارة الحزب حتى ولو بالقوة الأمنية من خلال هذه الدعاوى القضائية وليس رغبة في إعادة المؤتمر.
وانتقد المحامون القرار المتعلق بأمانة الحزب في إسطنبول معتبرين أن المحكمة تتدخل في الشؤون الداخلية للحزب استنادا على فعل لا يمكن إثبات عقوبة جنائية عليه.
هذا وشدد المحامون على أن التوصل إلى قرار “البطلان التام” لانتخابات المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين والمؤتمر الطارئ الحادي والعشرين يستوجب وجود إجراء يخالف حكماً مرقما في القانون، مؤكدين أنه لا يمكن أن تتشكل حالة “البطلان التام” في هذه القضية.
