أنقرة (زمان التركية) – شن إبراهيم جاناكجي، رئيس لجنة السياسات الاقتصادية والمالية في حزب الديمقراطية والتقدم “ديفا”، هجومًا حادًا على إدارة الحكومة الاقتصادية، معتبرًا أن الإجراءات التي أعلنتها لم تحقق أي تقدم ملموس، ومشيرًا إلى أن سياسات وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الضريبية غذّت أزمة التضخم بدلاً من حلها.
وفي حديثه لصحيفة “سوزجو”، أشار جاناكجي إلى أن حزمة التقشف التي أعلنتها الحكومة تفتقر إلى الأدلة الملموسة على نجاحها، قائلاً: “هل هناك أدنى تقدم يُذكر؟ هل هناك أي بيان عام يقول ‘فعلنا هذا وحققنا ذاك’؟ الإجابة هي لا. لا توجد معلومات ملموسة يتم مشاركتها مع الجمهور”.
ولفت عضو الحزب الذي يقوده علي باباجان نائب رئيس وزراء تركيا الأسبق، إلى غياب أي خطوات جادة نحو إصلاح هيكلي حقيقي في الإنفاق العام، مستشهدًا بإعلان الحكومة عن إجراءات حماية متوسطة الأجل بينما يستمر التضخم المستهدف عند 16%، في وقت زادت فيه الميزانية الرئاسية بنسبة 26% والميزانية البرلمانية بنسبة 49%.
واعتبر جاناكجي أن أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبها الوزير شيمشك عند توليه المنصب كان الإسراع في رفع ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة، وهو ما وصفه باستعارة مثيرة للانتباه: “لقد صبّوا الزيت على نار التضخم، ثم حاولوا إخماده بمسدس ماء”.
وحسب رأي عضو حزب ديفا، فإن هذه الزيادات الضريبية أسهمت بشكل عملي في تغذية التضخم، بينما جاءت محاولات معالجته لاحقًا غير متناسبة مع حجم المشكلة، مما يعني بحسب تعبيره أن “هناك أخطاء جسيمة للغاية” في السياسات المالية والنقدية.
وخلص جاناكجي إلى أن الإصلاح الهيكلي الذي تتحدث عنه الحكومة يظل “فارغًا تمامًا”، مؤكدًا أن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية من سياسة مالية ونقدية تحتاج إلى مراجعة جذرية بعيدًا عن الحلول الترقيعية التي لا تُجدي في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.
