أنقرة (زمان التركية) – قدمت الحكومة مشروع ميزانية عام 2026 إلى البرلمان التركي، مع منح الأولوية مرة أخرى للقصر الرئاسي وهيئة الشؤون الدينية (ديانت).
وتتجاوز ميزانية “ديانت”، البالغة 174.3 مليار ليرة تركية، ميزانيات خمس وزارات رئيسية، متجاوزةً بشكل ملحوظ السقوف المحددة في البرنامج المتوسط الأجل (MTP) الذي أُعلن في سبتمبر.
سيبدأ مناقشة مشروع الميزانية في لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية يوم 23 أكتوبر، حيث سيُقدم المشروع رسمياً، تليه عطلة أسبوعية للتحضير. وستعقد المناقشات الكاملة يوم الخميس 30 أكتوبر، متبوعة بمناقشة ميزانيات المؤسسات، ومن المتوقع إنهاء مناقشات اللجنة بمناقشة الميزانية الرئاسية في 28 نوفمبر. بعد ذلك، ستنتقل المناقشات إلى الجمعية الوطنية الكبرى للتصويت النهائي.
ووفقاً للمشروع، تبلغ ميزانية الرئاسة لعام 2026 نحو 21.2 مليار ليرة، موزعة كالتالي: 4.5 مليار لنفقات الموظفين، 11.7 مليار لشراء السلع والخدمات، 1.8 مليار للتحويلات الجارية، و2.9 مليار للتحويلات الرأسمالية. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 23.6 مليار ليرة في 2027، مما يعكس استمرارية الدعم الكبير للجهاز الرئاسي.
وحصلت وزارة الخزانة والمالية على أكبر ميزانية قدرها 8.8 تريليون ليرة، مما يتيح لها تحويل الأموال إلى مؤسسات أخرى خلال العام، ويبقي حصتها الأكبر رغم ذلك. وتأتي هذه الميزانية أعلى من السقف المحدد في البرنامج المتوسط الأجل.
رغم الأولويات الأخرى، حصلت وزارة التعليم على 1.9 تريليون ليرة، ووزارة الصحة على 1.4 تريليون ليرة، مما يجعلهما الأكثر تمويلاً بين الوزارات. أما باقي الوزارات، فكانت كالتالي:
وزارة العدل: 389.5 مليار ليرة
وزارة الدفاع الوطني: 822.9 مليار ليرة
وزارة الداخلية: 119.5 مليار ليرة
وزارة الخارجية: 46.8 مليار ليرة
وزارة النقل والبنية التحتية: 525.2 مليار ليرة
وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية: 531.9 مليار ليرة
وزارة الطاقة والموارد الطبيعية: 36.1 مليار ليرة
وزارة الثقافة والسياحة: 69.9 مليار ليرة
وزارة الصناعة والتكنولوجيا: 176.9 مليار ليرة
وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ: 275.1 مليار ليرة
وزارة التجارة: 76.2 مليار ليرة
وزارة الشباب والرياضة: 300.3 مليار ليرة
وزارة الزراعة والغابات: 541.8 مليار ليرة
وزارة العمل والضمان الاجتماعي: 447.9 مليار ليرة
كما في السنوات السابقة، تفوقت ميزانية رئاسة الشؤون الدينية (174.3 مليار ليرة) ميزانيات وزارات الداخلية والخارجية والطاقة والثقافة والتجارة مجتمعة. وشكلت نفقات الموظفين 148.7 مليار ليرة من إجماليها، مع تخصيص 4.6 مليار لشراء السلع والخدمات، و11.7 مليار للإنفاق التشغيلي. كما حصلت رئاسة الاتصالات على 7.5 مليار ليرة، ورئاسة إدارة القصور الوطنية على 4.1 مليار ليرة.
أظهر مشروع الميزانية تجاوزاً للسقوف المحددة في البرنامج المتوسط الأجل، مثل:
وزارة العدل: سقف 378.2 مليار، ميزانية مقترحة 389.5 مليار
وزارة الخزانة والمالية: سقف 8.1 تريليون، ميزانية 8.8 تريليون
وزارة الصناعة والتكنولوجيا: سقف 99.1 مليار، ميزانية 176.9 مليار
وزارة الزراعة والغابات: سقف 275.1 مليار، ميزانية 541.8 مليار
يُبرز هذا التوزيع استمرار التركيز على الجهات الرئاسية والدينية، بينما يثير تساؤلات حول الأولويات في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
