أنقرة (زمان التركية) – تواجه الحكومة اليونانية في الأشهر المقبلة تحديًا دبلوماسيًا معقدًا للحفاظ على استقرار علاقاتها مع تركيا، مع ضغوط متصاعدة من ألمانيا وحلف الناتو لتخفيف معارضتها لمشاركة أنقرة في برنامج SAFE، الخطوة الأولى نحو الاستقلال الدفاعي الأوروبي.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “إلى فيما” اليونانية، لم يخفف تأجيل زيارة وزير الخارجية الألماني إلى أثينا – بسبب قمة ترامب للسلام في شرم الشيخ – من ضغط برلين على أثينا لتقبل مشاركة تركيا في البرنامج.
تستمر ألمانيا في مطالبة اليونان بتعديل موقفها تجاه SAFE، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، ويُعد بوابة للتعاون مع دول ثالثة بما في ذلك تركيا.
في هذا السياق، التقى الأمين العام لحلف الناتو مارك روته برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية، حيث أكد ميتسوتاكيس رفض أثينا لوصول تركيا إلى الموارد الأوروبية طالما يستمر “خطر الحرب”، مضيفًا “المناطق الرمادية” إلى شروط المفاوضات، مما يُصعّب على اليونان التراجع عن موقفها.
من جانب آخر، صرح المتحدث باسم شؤون الدفاع في المفوضية الأوروبية توماس رينييه أن تركيا وكوريا الجنوبية قد طالبتا بالمشاركة في SAFE، مشيرًا إلى أن المفوضية ستُقيّم الطلبات مع إمكانية بدء مفاوضات ثنائية بعد موافقة المجلس الأوروبي. وأضاف أن مخاوف اليونان وقبرص أُخذت بعين الاعتبار، مع آليات أمنية في لائحة البرنامج تحمي مصالح الدول الأعضاء.
تؤكد الحكومة اليونانية أن أي اتفاق ثنائي مع تركيا يتطلب إجماع 27 دولة أوروبية، وتعلن استعدادها لاستخدام حق النقض طالما يستمر “خطر الحرب”. وتطالب اليونان تركيا برفع تهديد “الحرب” عن أي توسع بحري يتجاوز 6 أميال في بحر إيجة، وهو شرط ساري منذ 1995 وغير قابل للإلغاء بسهولة.
تواجه أثينا ضغوطًا من القوى الأوروبية الكبرى، مع استغلال تركيا لنفوذها الإقليمي المتنامي، حيث تثير أنقرة اعتراضات اليونان في النقاشات العامة. ويُعزز موقف تركيا عبر تعاون مع شركات إيطالية مثل ليوناردو وبياجيو، واتفاقيات ثنائية مع إسبانيا، مما يتيح مشاركتها غير مباشرة في SAFE دون اشتراط رأس مال من دول ثالثة.
يضع هذا الوضع أثينا في “فخ أنقرة”، حيث يتعين عليها التوفيق بين مصالحها الوطنية والروابط الأوروبية، وسط نفوذ تركيا المتزايد، حسب تحليل الخبراء.
