أنقرة (زمان التركية)- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن اتفاق سياسي بين دوله الأعضاء على فرض حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، والتي تشمل حظرًا كاملاً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من موسكو، في خطوة تهدف إلى قطع آخر خيوط الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية.
وجاء الإعلان من الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي أكدت في بيان رسمي أن “الدولة العضو الوحيدة المتبقية قد سحبت اعتراضها”، مما يمهد لاعتماد الحزمة رسميًا خلال ساعات إذا لم تظهر اعتراضات جديدة.
كانت سلوفاكيا آخر العوائق أمام الحزمة، بعد رفضها الأولي عقب اتفاق الدول الأعضاء على النص النهائي الأسبوع الماضي.
وطالب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بضمانات من المفوضية الأوروبية بشأن ارتفاع أسعار الطاقة وتوفيق أهداف المناخ مع احتياجات الصناعات الثقيلة مثل مصنعي السيارات.
وأوضح دبلوماسي سلوفاكي أن مطالب براتيسلافا قد استُجيبت من خلال بنود جديدة أُضيفت إلى بيان قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة غدًا، مما فك الجمود وسمح بتقدم الإجراءات الكتابية للموافقة النهائية بحلول الثامنة صباحًا.
يبدأ حظر الغاز الطبيعي المسال تدريجيًا، حيث تنتهي صلاحية العقود قصيرة الأجل خلال ستة أشهر، بينما يُنهى العقود طويلة الأجل بحلول 1 يناير 2027. هذا الجدول الزمني يسبق بسنة هدف الاتحاد الأوروبي لإنهاء اعتماده الكلي على الوقود الأحفوري الروسي، في إطار الضغط المتزايد على موسكو عقب غزوها لأوكرانيا.
ولم تقتصر الحزمة على الطاقة، إذ تشمل أيضًا قيودًا مشددة على سفر الدبلوماسيين الروس، بالإضافة إلى إدراج 117 سفينة جديدة ضمن “أسطول الظل” الروسي في القائمة السوداء، معظمها ناقلات نفط. وبذلك، يرتفع إجمالي السفن المعاقبة إلى 558، في محاولة لخنق مصادر الإيرادات الرئيسية للكرملين.
ويُتوقع أن تُفعّل هذه العقوبات تأثيرًا فوريًا على الاقتصاد الروسي، وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا خلال الشتاء القادم.
