أنقرة (زمان التركية)- تراجعت تركيا إلى المرتبة 118 في مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP) (النقاط: 0.41). واحتلت المرتبة 134 في الحقوق الأساسية. وتعد تركيا ثاني أكثر دولة تراجعت في المؤشر خلال السنوات العشر الماضية.
كانت تركيا في المرتبة 80 في عام 2015. ومع هذا التراجع الذي حدث في العقد الأخير، فقد خسرت إجمالي 38 مرتبة.
يقيّم المؤشر الدول بين 0 و 1 في ثمانية عناوين رئيسية، مثل حدود سلطات الحكومة، ومكافحة الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، والتطبيق التنظيمي، والعدالة المدنية والجنائية. تمثل النقطة 1 أقوى مستوى لسيادة القانون.
ووفقاً لبيانات مشروع العدالة العالمية (WJP)، تحتل تركيا المرتبة 14 من بين 15 دولة في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. كما جاءت في المرتبة 37 من بين 41 دولة ضمن مجموعة الدخل فوق المتوسط.
ويشير انخفاض النقاط من 0.46 في عام 2015 إلى 0.41 في عام 2025 إلى استمرار التراجع التدريجي. خاصة بعد محاولة الانقلاب في عام 2016، شهدت تركيا انخفاضاً حاداً في المؤشر، بخسارة 19 مرتبة في عام واحد.
وأشار مشروع العدالة العالمية (WJP) إلى أن 68 دولة هذا العام عانت من تدهور في أداء سيادة القانون، وأن “ركود سيادة القانون العالمي يتسارع”.
وكان المجال “الحقوق الأساسية” هو الأضعف بالنسبة لتركيا. حيث تراجعت تركيا إلى المرتبة 134 من بين 143 دولة، وحصلت على نقاط منخفضة في هذا البند، خاصة في مجالات مثل حرية التعبير، واستقلال القضاء، والحق في التجمع.
وتشمل هذه الفئة: منع التمييز، والحق في الحياة، والمحاكمة العادلة، وحرية التعبير والمعتقد، والخصوصية، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحقوق العمال.
ووفقاً لـ WJP، فإن القيود المفروضة على حرية التعبير والتأثيرات السياسية على القضاء هي الأسباب الرئيسية للأداء الضعيف في هذه الفئة بتركيا.
في الفترة 2024-2025، انخفضت نقاط تركيا بنسبة 1.9%. هذه النسبة جعلت تركيا ثاني أكثر دولة تراجعت في العالم، بعد صربيا.
بينما خسرت المجر وبوركينا فاسو 2%، والولايات المتحدة والمكسيك 2.8%، والسودان 4.4%، وروسيا 4.9% من النقاط؛ كانت جمهورية الدومينيكان الدولة الأكثر تقدماً بزيادة قدرها 2.1%.
وبحسب التقرير، هناك تدهور عالمي في مؤشرات استقلال القضاء، ومساحة المجتمع المدني، ومكافحة الفساد، والمساءلة.
ويعتمد مسح WJP الذي يشمل 143 دولة على استطلاعات أجريت مع 64 ألف أسرة و 3800 خبير قانوني.
تم إدراج قطر في المؤشر لأول مرة هذا العام. ويُعد تقرير WJP أيضاً مصدراً لتقييمات منظمات مثل منظمة الشفافية الدولية ومنظمة فريدوم هاوس.
شددت المنظمة على أن مزاعم الفساد والضغوط السياسية على النظام القضائي في تركيا أثرت سلباً بشكل مباشر على نقاط الدولة.
