أنقرة (زمان التركية)- أصبح المعدن الثمين الفضة أحد الأصول الأسرع ارتفاعًا في عام 2025. ففي هذا العام الذي شهد تسجيل الذهب لـ أرقام قياسية متتالية، تجاوزت الفضة أيضًا حاجز الـ 60 دولارًا للمرة الأولى، مدفوعة بتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والطلب القوي من قطاع التكنولوجيا.
طوال العام، أدت حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، وضعف الدولار إلى توجيه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الفضة والذهب.
ومن المرتقب أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض قدره 25 نقطة أساس هذا المساء.
ووفقًا لـ يو هي تشوا، الخبير الذي تحدثت إليه شبكة “بي بي سي”، فإن جاذبية الاحتفاظ بالمال في البنوك تقل مع انخفاض أسعار الفائدة، مما يدفع المستثمرين للتحول إلى أدوات حفظ القيمة مثل الفضة.
ويعتبر تجاوز سعر الذهب مستوى 4,000 دولار نتيجة مباشرة لهذا الطلب على الملاذ الآمن.
ويرى كريستوفر وونغ، المحلل في بنك OCBC، أن “التأثير غير المباشر” للارتفاع الكبير في سعر الذهب يلعب دورًا مهمًا في الارتفاع الحاد للفضة. ويتجه المستثمرون الباحثون عن بدائل أقل تكلفة نحو الفضة.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه سعر الذهب بأكثر من 50% هذا العام، تشهد المعادن الثمينة الأخرى بدورها ارتفاعًا.
وكان قطاع التكنولوجيا هو الداعم الحقيقي لأسعار الفضة. فالفضة، التي تتفوق على الذهب والنحاس في التوصيل الكهربائي، تعد مادة خام حاسمة في المركبات الكهربائية، والألواح الشمسية، والبطاريات من الجيل الجديد.
ويشير الخبراء إلى أن الزيادة في الإنتاج التكنولوجي قد ضاعفت الطلب على الفضة بأكثر من مرتين خلال العام.
لا يمكن زيادة إنتاج الفضة في المدى القصير لأن الجزء الأكبر منها يتم الحصول عليه كمنتج ثانوي من المناجم التي تستخرج معادن أخرى.
وتفاقمت الأسعار أيضًا بسبب التوقعات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفرض تعريفات جمركية على الفضة أيضًا. هذا الاحتمال دفع الشركات في الولايات المتحدة إلى تخزين كميات كبيرة، مما أدى إلى ضيق في المعروض العالمي. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تستورد ثلثي الفضة التي تستخدمها.
