أنقرة (زمان التركية) – اتخذت الإدارة الأمريكية خطوة مهمة لدعم الاقتصاد السوري، في إطار تطبيع العلاقات مع دمشق عقب عام من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وبدء حكم جديد في البلاد.
وصدق مجلس النواب الأمريكي على مسودة مشروع قانون يقترح إلغاء العقوبات الحادة المعروفة باسم “قانون قيصر” المفروضة على سوريا إبان حكم الأسد.
وستُحال المسود، التي مررها مجلس النواب الأمريكي، إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها من ثم ستُطرح لتوقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتشريعها.
وأعرب جو ويلسون، عضو مجلس النواب الأمريكي وأحد الشخصيات المتصدرة لإلغاء عقوبات قيصر، عن سعادته في تصريحات أدلى بها عقب القرار.
وذكر ويلسون خلال تغريدة نشرها بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يترقب تصديق الكونغرس على المسودة خلال الأيام الماضية من قم طرحها لتوقيع ترامب لجعل سوريا عظيمة من جديد.
وأكد ويلسون أنهم يتابعون العملية عن كثب رفقة المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، توم باراك.
آليات رقابية
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن نص القانون يتضمن آليات رقابية محددة على الرغم من إعلان القرار “كإلغاء غير مشروط”.
وتنص المسودة على إعادة النظر بالوضع في سوريا كل 180 يوما على مدار 4 سنوات.
سيتم متابعة الإجراءات التي ستتخذها الإدارة السورية الجديدة في عدد من القضايا مثل التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية وحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية.
وفي حال رصد الإدارة الأمريكية حيود الإدارة السورية عن هذه الأهداف فقد تعيد فرص عقوبات على المسؤولين المعنيين.
المرحلة الجديدة والزخم الدبلوماسي
شهدت العلاقات الأمريكية السورية تحسسنا خلال المرحلة التي بدأت بإطاحة القوات المعارضة بنظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024.
وعقب زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى واشنطن الشهر الماضي، علقت وزارتا التجارة والخزانة الأمريكيتين العقوبات المفروضة على سوريا في إطار قانون قيصري لمدة 180 يوما (باستثناء إجراءات محددة مع روسيا وإيران)
وخلال جولته الخليجية في مايو/ آيار الماضي، لمّح ترامب إلى رفع العقوبات المتبقية من حكم الأسد.
ما هو قانون قيصر؟
قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، الذي صدر في عام 2019، اكتسب اسمه من الشرطي السوري واسمه الحركي “قيصر” الذي قام بتسريب صور تظهر أعمال التعذيب داخل السجون السورية في عهد الأسد.
وتضمن القانون عقوبات حادة على شخصيات ومؤسسات تعاونت مع نظام الأسد بسبب تورطها في جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية.
