أنقرة (زمان التركية) – قدم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) تقريراً مفصلاً من 99 صفحة إلى البرلمان التركي، أثار فيه جدلاً واسعاً من خلال انتقاده اللاذع للوثيقة التأسيسية للجمهورية التركية.
وزعم التقرير أن “الدولة القومية هي سبب التدهور” في البلاد، مشيراً إلى أن الأمور “سارت في الاتجاه المعاكس” مع التوقيع على معاهدة لوزان عام 1923، حيث بدأت التيارات الديمقراطية في التراجع لصالح تيارات الدولة القومية.
وفي إطار مبادرة حل الأزمة الكردية، ركز التقرير على ضرورة تحسين ظروف زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان. فبالإضافة إلى المطالبة بضمان “الحرية الجسدية” وتطبيق مبدأ “الحق في الأمل” (الذي يعني مراجعة عقوبة السجن مدى الحياة)، تضمن التقرير مطلباً جديداً وصريحاً: وهو “الاعتراف بالحقوق القانونية والسياسية لأوجلان، مما يشكل عتبةً هامةً في سبيل الاعتراف بحقوق الشعب الكردي ضمن إطار قانوني شامل”.
كما سلط تقرير الحزب الكردي الضوء على قضايا تتعلق بالخدمات العامة والسياسات الأمنية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية:
وطالب الحزب بوقف دوريات المركبات المدرعة في المدن ذات الكثافة السكانية الكردية فوراً.
اللغة الكردية
وشدد التقرير على ضرورة توفير الخدمات العامة بلغات متعددة، وطالب بوضع إرشادات المرور، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المشاة، باللغة الكردية داخل المدن.
وطالب الحزب بتسجيل التعبيرات الكردية التي تُستخدم داخل البرلمان باللغة الكردية نفسها، بدلاً من تصنيفها على أنها “لغة غير معروفة”.
