أنقرة (زمان التركية)- كشف تقرير حديث أعده “معهد دراسات المجتمع” (Toplum Çalışmaları Enstitüsü) عن تراجع حاد وممنهج في حصة التعليم من الموازنة العامة في تركيا، مؤكداً أن المخصصات التعليمية شهدت انخفاضاً مطرداً منذ ذروتها في عام 2016.
وأوضح التقرير، المستند إلى بيانات إحصائية دقيقة، أن تركيا لا تزال في مراتب متأخرة عالمياً من حيث الإنفاق لكل طالب، مع بقاء نسبة الإنفاق العام على التعليم دون متوسط الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ.
ووفقاً للرسوم البيانية التي أعدتها مديرية أبحاث وتحليل البيانات بالمعهد، والتي استندت إلى بيانات هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، فإن حصة نفقات التعليم من الناتج المحلي الإجمالي كانت تزيد عن 5% خلال الفترة ما بين 2011 و2016.
إلا أن هذه النسبة بدأت في الانحدار بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها بنسبة 5.9% في عام 2016، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عام 2022 بنسبة 3.8%.
ورغم تسجيل تحسن طفيف في عام 2024 لتصل إلى 4.9%، إلا أنها ظلت دون المستويات المسجلة في منتصف العقد الماضي.
وعلى صعيد المقارنات الدولية، أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2022 فجوة شاسعة بين تركيا والدول المتقدمة؛ فبينما تصدرت لوكسمبورغ القائمة بإنفاق يبلغ 25,482 دولاراً لكل طالب في المرحلة الابتدائية، تلتها سويسرا والنرويج، جاءت تركيا في المرتبة 34 بإنفاق متواضع قدره 3,386 دولاراً فقط للطالب الواحد، لتسبق المكسيك بمركز واحد وتلي كوستاريكا.
وفيما يخص النطاق الأوروبي، أشارت بيانات “يوروستات” لعام 2023 إلى أن السويد احتلت الصدارة بإنفاق عام على التعليم بلغ 7.2% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما قبعت تركيا في المركز 31 من بين 33 دولة أوروبية بنسبة بلغت 3.5% فقط.
وتكشف هذه الأرقام ابتعاد تركيا بشكل كبير عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 4.7%.
واختتم معهد دراسات المجتمع تقريره بالإشارة إلى أن الفجوة المتسعة بين الإنفاق العام والإنفاق الكلي تعكس واقعاً مقلقاً؛ حيث تقع الأعباء المالية للتعليم في تركيا بشكل متزايد على عاتق القطاع الخاص والأسر، مما يشير إلى تراجع دور الدولة في تمويل هذا القطاع الحيوي مقارنة بالسنوات السابقة.
