أنقرة (زمان التركية)- في خطوة تصعيدية قد تعيد رسم خارطة الملاحة الدولية، أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، عن إعداد مشروع قانون جديد يتكون من 12 مادة لتنظيم المرور في مضيق هرمز الاستراتيجي.
وشدد نيكزاد على أن الخطة الجديدة تضع قيوداً صارمة، في مقدمتها الحظر التام لمرور أي سفن تابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر المضيق.
ووفقاً لما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني خلال زيارة نيكزاد لمدينة “بندر عباس” الساحلية، فإن البروتوكول المقترح لا يقتصر على السفن الإسرائيلية فحسب، بل يمتد ليشمل سفن الدول التي تتبنى “توجهات عدائية” تجاه إيران؛ حيث سيُمنع عبورها ما لم تلتزم بدفع “تعويضات حرب”.
أما بقية السفن الدولية، فسيكون مرورها مشروطاً بالحصول على تصاريح رسمية والامتثال للقوانين التي يشرعها البرلمان الإيراني.
ووصف نائب رئيس البرلمان هذه الإجراءات بأنها “قرار تاريخي”، معتبراً أن فرض السيادة الجديدة على حركة الملاحة في مضيق هرمز “لا يقل أهمية عن تأميم النفط الإيراني”.
وأكد أن قواعد المرور في المضيق لن تعود كما كانت في السابق، مشدداً على أن طهران لن تتنازل عن حقوقها السيادية في هذا الممر المائي الحيوي.
من جانبه، ذهب رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني، محمد رضا رضائي، إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن السيطرة الكاملة على إدارة المضيق “أكثر أهمية من امتلاك السلاح النووي”.
وكشف رضائي عن ملامح الخطة المالية للمشروع، مشيراً إلى أن 30% من العائدات التي سيتم تحصيلها من رسوم المرور ستُخصص لتعزيز القوات المسلحة، بينما ستوجه الـ 70% المتبقية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم مشاريع التنمية في البلاد.
