أنقرة (زمان التركية) – رفضت محكمة تركية الاستئناف المقدم على رفض دعوى قضائية تطالب بسحب قرار إلغاء الشهادة الجامعية لعمدة إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.
وذكرت صحيفة جمهوريت أن الدائرة السابعة للمحكمة الإدارية في إسطنبول ذكرت في حيثيات قرار الرفض أن الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الجامعية أثناء عملية النقل لـ إمام أوغلو لا تعتبر من الأخطاء التي يتم التغاضي عنها أو التي حدثت عن غير قصد (بسبب الإهمال)، وأن من المخالف للمسار الطبيعي للحياة أن يكون المدعي غير مدرك لمثل هذه العيوب القانونية الخطيرة والمواقف الخاطئة.
وكان محامو إمام أوغلو لجأوا إلى الاستئناف ضد قرار المحكمة الإدارية في إسطنبول الذي يرفض سحب قرار إلغاء الشهادة الجامعية، غير أن الدائرة السابعة للمحكمة الإدارية في إسطنبول رفضت طلب الاستئناف المقدم من محامي إمام أوغلو.
وأفادت المحكمة الإدارية أن طلب المدعي عليه بعقد جلسة استماع خلال مرحلة الاستئناف ليس في محله، وأنها راجعت الطلب بناء على الملف وتم رفضه.
هذا وسيلجأ محامو إمام أوغلو إلى المحكمة العليا للطعن على القرار خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان القرار.
وتدور القضية حول إجراءات انتقال إمام أوغلو الجامعي في التسعينيات، حيث درس أولًا في جامعة خاصة بقبرص الشمالية، ثم انتقل إلى جامعة إسطنبول.
وفي مارس 2025 أصدرت جامعة إسطنبول قرارًا بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية مع عدد آخر من الأشخاص، بدعوى وجود “مخالفات” و”خطأ إداري جسيم” في إجراءات التحويل الجامعي.
وتحركت السلطات في هذه القضية عندما أعلن حزب الشعب الجمهوري ترشيح إمام أوغلو للرئاسة في الانتخابات المقبلة، والذي يتطلب ترشيحه الحصول على شهادة جامعية.
ولاحقًا، توسعت التحقيقات لتشمل اتهامات أخرى مرتبطة بالتزوير والفساد، كما ظهرت مطالبات بسجنه لسنوات إذا ثبتت التهم.
