أنقرة (زمان التركية) – انتهت اللجنة المكلفة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم بإعداد مسودة الدستور الجديد، من أعمالها.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة بالرئيس رجب طيب أردوغان، لمناقشة المسودة وإعطائها الشكل الأخير بموجب توصيات أردوغان.
وتتضمن المسودة بنودا بشأن إعادة تقييم النظام الرئاسي والإدارات المحلية والمواطنة المتساوية.
من جانبها، كشفت الكاتبة نوراي باباجان عن المعلومات المتداولة داخل الأروقة السياسة بشأن المسودة المشار إليها.
وذكرت باباجان في مقال أن اللجنة أنهت مهامها قبل عيد الأضحى، وقالت: “علمت أنهم عقدوا اجتماعين متتاليين قبل العيد. والآن، سيحصلون على موعد من الرئيس لمناقشة التفاصيل وإعطاء المسودة الشكل النهائي بناء على مقترحاته”.
وأشارت باباجان إلى أن القضايا الواردة ضمن المسودة تتضمن إعادة تقييم النظام الرئاسي واحتمالية تغيير المدة المتعلقة بالترشح للرئاسة من جديد، وفرض قيود على عدد مستشاري الرئيس وقصر عددهم على إثنين فقط كحد أقصى.
وتطرقت باباجان إلى النقاشات بشأن إقرار نظام 40+1 عوضا عن نظام 50+1 المتبع في الانتخابات الرئاسية.
وجاء في المقال: “هناك مقترحات تتضمن عدم تولي رئيس الجمهورية لرئاسة حزب سياسي في الوقت نفسه وتعيين الوزراء من النواب أو عدم اضطرار النواب الذين يتولون منصب الوزراء للاستقالة. من المؤكد أيضا أن المسودة لن تتضمن العودة للنظام البرلماني أو برلمان قوي، كما تبقي المسودة على البنود الأربعة الأولى من الدستور الحالي دون تغيير”.
وأفادت باباجان أن المسودة تتضمن بنودا أكثر وضوحا بشأن المواطنة المتساوية والحقوق الديمقراطية للمواطن قائلا: “سيتم استرضاء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب بتصريحات تدعم عملية الانفتاح، غير أن الموضوع محير بشأن البلديات الأكثر قوة والإدارة اللامركزية، فمن جهة، يتم سلب صلاحيات البلديات من خلال مراسيم رئاسية، ومن جهة أخرى، هناك معضلة تتعلق بإدراج بند قوي للحكومة المحلية في الدستور”.
وأكدت باباجان أن هذه القضايا الغامضة تُعرض بخيارات متعددة قائلة: “على سبيل المثال، أحد هذه الخيارات هو العودة إلى نظام الدوائر الانتخابية الأصغر في النظام الانتخابي. وعلى الرغم من أنه تم التأكيد على أن هذا هو النهج الصحيح، إلا أن الأمر لم يتم حله، لأن هذا التعديل ليس خيار حزب الحركة القومية الشريك في تحالف الجمهور الحاكم”.
