أنقرة (زمان التركية) – اتخذ كمال كيليجدار أوغلو العائد لرئاسة حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بقرار قضائي وفريقه خطوة جديدة من شأنها تأجيج التوترات داخل الحزب.
وتقدمت إدارة الحزب بمذكرة رسمية لرئاسة البرلمان لعزل الرئيس السابق، أوزجور أوزال، من منصبه كرئيس للكتلة البرلمانية للحزب، والذي انتخب له مؤخرا بعد فقدانه منصب رئيس الحزب.
وأوضحت إدارة الحزب في المذكرة أنه تقرر تعيين النائب عن مدينة تكرداغ، فائق أوزتراك، رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب خلفا لأوزجور أوزال.
ويصاحب هذا الطلب جدلا بشأن قانونيته داخل الحزب، إذ تنص اللواح على ضرورة تولي رئيس الكتلة البرلمانية عبر عملية انتخابية تتم باجتماع مغلق للكتلة، وليس التعيين المباشر.
على الجانب الآخر، انتهت الفترة القانونية المقدرة بنحو 10 أيام الممنوحة من أجل 830 توقيع الذين تم جمعهم للمطالبة بعقد اجتماع عام استثنائي للحزب، غير أن إدارة الحزب لم تتخذ أي خطوة بعد بشأن الجدول الزمني للمؤتمر المطالب به.
يرى الحقوقيون أن هذه الخطوة لإدارة كيليجدار أوغلو محط جدل من الناحية القانونية، إذ أنه في الأوضاع المشابهة في السابق كانت رئاسة البرلمان ترفض هذه الطلبات لكونها شأن داخلي للحزب يستوجب الحل داخل الحزب.
في المقابل، تزعم إدارة الحزب على الرغم من كل هذه الاعتراضات أن طلبها يستند على البند السادس عشر من قانون الأحزاب السياسي الذي ينص على “هيئة صنع القرار المركزية بإمكانها اتخاذ جميع القرارات باستثناء إنهاء الوجود القانوني لحزب وتغيير الأنظمة واللوائح في الحالات التي لا يتعذر فيها عقد المؤتمر العام لأسباب قهرية”.
من جانبها، تشير الأوساط القانونية إلى أن قرار رئيس البرلمان السابق، حسام الدين جندورك، بشأن “عدم تدخل البرلمان في الشؤون الداخلية للأحزاب” مثال يحتذى به فيما يخص الطلبات المستندة على هذا البند.
