أنقرة (زمان التركية)- قررت السلطات تأسيس “مكاتب التحقيق في جرائم الإرهاب” بشكل مستقل داخل النيابات العامة بمختلف الولايات الـ 81، بهدف إدارتها بقدر أكبر من الفاعلية والسرعة والتنسيق، وتوحيد الإجراءات القضائية في هذا الملف على مستوى البلاد.
ووجه نائب وزير العدل التركي، جان تونجاي، تعميماً إلى 175 نيابة عامة للمحاكم الجنائية الكبرى، يحدد سلسلة من التدابير الهادفة لتعزيز كفاءة التحقيقات، حيث ينص القرار على تخصيص مدعين عامين في هذه المكاتب للعمل حصراً على قضايا الإرهاب، مع إعفائهم من أي مهام أخرى مثل الحراسات أو جلسات المحاكم العامة لضمان تفرغهم وتخصصهم.
ووفقاً للآلية الجديدة، ستتولى هذه المكاتب المتخصصة كافة المعاملات المتعلقة بقضايا الإرهاب من مركز واحد داخل النيابات العامة بالولايات.
وفي الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير، يمكن لنيابات الأقضية (المراكز) اتخاذ الإجراءات الضرورية بناءً على تعليمات نيابة الولاية، على أن تُحال المستندات فوراً إلى الولاية المعنية.
كما أُلزمت النيابات بإبلاغ “دائرة جرائم الإرهاب” التابعة للوزارة بأي تغييرات في الكوادر القضائية لهذه المكاتب.
وعلى صعيد التعاون الميداني، سيتم عقد اجتماعات دورية في الأسبوع الأول من كل شهر لتنسيق الجهود بين السلطات القضائية والأجهزة الأمنية، بمشاركة ممثلين عن إدارات مكافحة الإرهاب في مديرية الأمن العام والقيادة العامة لل his الجندرمة (الدرك)، لاستعراض أنشطة التنظيمات الإرهابية الهيكلية وتحليل البيانات الاستخباراتية وتحديث أساليب المواجهة.
إلى جانب ذلك، ستتولى دائرة جرائم الإرهاب إعداد إحصاءات شهرية شاملة حول مسار التحقيقات والتطورات الإقليمية ومشاركتها مع الجهات المختصة قبل الاجتماعات التنسيقية.
وتستهدف هذه الخطوة تكامل الأدوار بين النيابات والأجهزة الأمنية، وكشف الهياكل التنظيمية المستحدثة للكيانات الإرهابية، وضمان تطبيق مسار قضائي موحد وسريع عبر كافة الأراضي التركية.
