أنقرة (زمان التركية)-كشفت الإدارة الجديدة لحزب الشعب الجمهوري، أن الفترة التي تولى فيها أوزجور أوزال قيادة الحزب شهدت مغادرة مئات الآلاف من الأعضاء.
وعقب اجتماع موسع للمجلس التنفيذي المركزي للحزب برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، الذي عاد لمنصب الأمين العام بموجب قرار قضائي بالبطلان المطلق للانتخابات الأخيرة للحزب، أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، مسلم ساري، في بيان صحفي استقالة قرابة نصف مليون عضو مغادرين صفوف الحزب خلال العامين الماضيين، إلى جانب انفصال 120 رئيس بلدية، من بينهم رؤساء بلديتين كبريين.
ولم تقف التصريحات عند حدود الأرقام؛ إذ هاجم المتحدث باسم الحزب بشدة تصريحات أوزغور أوزيل، رئيس “الحزب الجديد”، الذي أعلن في وقت سابق أنه لن يتعامل مع حزب الشعب الجمهوري أو يعتبره طرفًا.
واعتبر ساري تلك التصريحات “هذيانًا كبيرًا”، مشددًا على أن الحزب يمثل شجرة عريقة يمتد عمرها لقرن من الزمان، وأسس الدولة قبل قيامها وتنظر إليه القوى الدولية بإجلال، متسائلًا كيف لمن كان جزءًا من هذا الكيان بالأمس أن يدعي اليوم تجاهله.
وفي سياق المتابعات الميدانية والسياسية، استهل ساري كلمته بتقديم التعازي للمتضررين من حرائق الغابات التي تجتاح البلاد، مؤكدًا أن البلديات التابعة للحزب تسخر كافة إمكانياتها لمكافحة النيران.
وعلى الصعيد التشريعي، أوضح أن الحزب ينتظر طرح مشروع القانون المرتقب بخصوص المصالحة الكردية، متمسكًا بالتقرير الذي قدمه ممثلو الحزب في اللجان البرلمانية المختصة ومحذرًا من المماطلة في إنجازه.
وحول التحقيقات القضائية التي تطال بلديات الحزب، كشف المتحدث أن عمليات التفتيش والمداهمات استهدفت أكثر من 10% من بلديات الحزب، متسببة في توقيف 28 عمدة بلدية، وملاحقة آخرين.
وانتقد ساري ما وصفه بـ “الازدواجية والتحيز القضائي”، متسائلًا عما إذا كانت قضايا الفساد والرشوة محصورة فقط في بلديات حزب الشعب الجمهوري دون غيرها من بلديات حزبي العدالة والتنمية والمستقبل الوطني، معتبرًا أن هذه الملاحقات الأحادية تضر بنزاهة العدالة والمبدأ الديمقراطي للتمثيل.
ولم يعفِ ساري قيادة الحزب من المسؤولية، مشيرًا إلى أن انتقال بعض رؤساء البلديات المستقيلين إلى صفوف حزب العدالة والتنمية لا يعود فقط لهروبهم من قضايا فساد أو ضعف انتمائهم السياسي، بل يتطلب أيضًا مراجعة ونقدًا ذاتيًا من الجهات والقيادات التي اختارتهم ورشحتهم للانتخابات منذ البداية.
وعلى خلفية حركة الاستقالات الواسعة التي أحدثتها مساعي تأسيس الحزب الجديد، أعلن المتحدث عن سد الفراغ التنظيمي بتعيين رؤساء جُدد لـ 12 أمانة فرعية في الولايات، شملت كلاً من: أمكانيات أمسيا، وأرتوين، وبالق أسيير، وبوردور، وجيرسون، وشوروم، وقارص، وقسطموني، وكوتاهيا، ورئاسة، وطرابزون، وزونغولداك، مع استمرار العمل على ملء باقي الشواغر في الأيام القادمة.
أما بخصوص الشائعات المتداولة حول إقالة رئيس فرع الحزب في إسطنبول، غورسيل تكين، وتعيين بديل له، فأوضح ساري أن الأمر أُثير خلال اجتماع المجلس التنفيذي وسيطرح بيان رسمي بشأنه قريبًا.
كما أعلن عن البدء في إجراءات تأديبية ضد القياديتين سيلين سايك بؤكي وغول تشيفتشي، مؤكدًا أنه ليس من الأخلاقي أو المقبول إيثار حزب آخر والترويج له أثناء الاحتفاظ بعضوية حزب الشعب الجمهوري.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، تطرق ساري إلى حالة النائب عن ولاية أدرنة، إديز أون، معلنًا استكمال إجراءات إعادة عضويته للحزب بعد تبرئته نهائيًا من قبل القضاء، متوقعًا انضمامه للكتلة البرلمانية يوم الإثنين المقبل، ومؤكدًا أن الحزب يفتح أبوابه للمبرئين قضائيًا لكنه يرفض تمامًا بقاء أي شخصيات تدور حولها الشكوك في صفوفه.
