أنقرة (زمان التركية)- زعمت صحيفة تركية مقربة من الحكومة أن حزب الشعب الجمهوري يتجه لدعم تحالف الشعب الحاكم في رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، ونواب الحزب بعد تأسيسهم “الحزب الجديد”.
ووفقاً للتقارير، ارتفع عدد ملفات المطالبة برفع الحصانة عن رئيس الحزب أوزغور أوزيل إلى 62 ملفاً.
ورغم أن قيادة الحزب تستبعد احتمال رفع الحصانة عنه، إلا أن هذا الموضوع لا يزال يثير نقاشاً واسعاً في الكواليس السياسية.
وفي إشارة إلى توافقات سابقة، استشهدت المصادر بالتنسيق الذي حدث في انتخابات نائب رئيس بلدية “إتيمسغوت”، حيث حصل الحزب على دعم أعضاء المجلس البلدي المنتمين لتحالف الشعب.
ونقلت صحيفة (Türkiye) المقربة من حزب العدالة والتنمية، عن قياديين في الحزب تأكيدهم الرفض الجذري لتوفير الحصانة البرلمانية حماية واسعة وشاملة للنواب.
وأشار القياديون إلى أن الرئيس السابق للحزب، كمال كليتشدار أوغلو، كان يتبنى هذا الطرح نفسه، مؤكدين أنهم يصوتون بالموافقة على رفع الحصانة البرلمانية داخل مجلس النواب.
ويرى قياديو الحزب أن الحصانة البرلمانية يجب أن تقتصر فقط على “حصانة المنبر”، التي تضمن حرية التعبير والأنشطة البرلمانية للنواب تحت قبة البرلمان دون أن تمنحهم إطاراً قانونياً استثنائياً.
وأضافوا في هذا الصدد: “صفة النائب لا تمنح أي شخص الحرية في ارتكاب الجرائم، ويجب أن يخضع الجميع للمساءلة والمحاسبة”.
وأوضحت المصادر السياسية أن هناك توجهاً قوياً داخل الحزب وبين نوابه الـ 45 لدعم رفع الحصانة.
وفي حال طرح ملفات أوزغور أوزيل على جدول أعمال الجمعية العامة للبرلمان، من المتوقع أن يصوت غالبية نواب حزب الشعب الجمهوري لصالح رفع الحصانة، حيث أكدت مصادر داخلية: “هناك رغبة عارمة داخل الحزب لرفع الحصانة، وإذا وصلت ملفات أوزغور أوزيل إلى الجمعية العامة، فإن أغلبية نوابنا ستصوت بـ ‘نعم'”.
