أنقرة (زمان التركية)- قالت تقارير إن هناك تحركات سياسية مكثفة للحزب الحاكم لإعادة صياغة التشريعات الانتخابية وقانون الأحزاب السياسية، وذلك عقب تصريحات زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، التي أكد فيها على ضرورة تحديث النظام الانتخابي.
ووفق المعلومات، تشهد أروقة الائتلاف الحاكم تحركات لإعداد صيغ جديدة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية.
وبحسب ما نقلته تقارير صحفية، بدأ حزب العدالة والتنمية صياغة الأطر التشريعية مبكرًا لضمان جاهزيتها في حال التوجه إلى انتخابات مبكرة. ورغم أن إلغاء نظام التحالفات بشكل كامل ليس مطروحًا على جدول الأعمال، نظرًا لرغبة طرفي “تحالف الشعب” الحكم في الإبقاء عليه، إلا أن التعديلات المرتقبة تركز بشكل أساسي على تنظيم صور التعاون الانتخابي التي تجري خارج إطار التحالفات الرسمية.
تتضمن الصيغ المطروحة وضع ضوابط جديدة تحكم خوض الأحزاب الصغيرة للانتخابات عبر قوائم أحزاب أخرى، أو تقديم مرشحين من أحزاب مختلفة ضمن قائمة موحدة، بالإضافة إلى تنظيم آلية السماح بعودة النواب إلى أحزابهم الأصلية عقب انتهاء العملية الانتخابية.
ويهدف الحزب الحاكم من خلال هذه الخطوة إلى تشديد القواعد التي تسمح للأحزاب بالمشاركة الانتخابية عبر “القوائم المشتركة أو نماذج التعاون غير الرسمية.
من المتوقع أن تطال هذه التعديلات التشريعية الأحزاب السياسية الحديثة التأسيس. وفي حال تقييد شروط ترشيح كوادر الأحزاب التي لم تستكمل بعد نصاب المشاركة الانتخابية على قوائم أحزاب أخرى، فإن خيارات المشاركة أمام التشكيلات السياسية الجديدة —مثل “الحزب الجديد” (YENİ Parti)— ستشهد تضييقًا ملحوظًا.
كما تتطرق النقاشات الجارية إلى رفع سقف شروط التنظيم الحزبي المطلوبة لخوض الانتخابات، وفرض معايير أكثر تشديدًا لتأسيس الفروع والمكاتب على مستوى الولايات والأقضية.
ولم تقتصر المراجعات على شروط الترشح والتنظيم، بل امتدت لتشمل إعادة النظر في نسبة الأصوات المطلوبة للحصول على المساعدات المالية من الخزينة العامة، وآليات الانتخابات التمهيدية، وصياغة قوائم المرشحين، فضلًا عن معايير الرقابة المالية على الأحزاب.
وتشير المصادر إلى أن هذه التحركات تأخذ بعين الاعتبار محاولات التنسيق والتعاون بين أحزاب المعارضة، حيث تسعى القواعد الجديدة إلى الحد من فرص خوض الانتخابات عبر الهياكل المظلية أو القوائم الموحدة بعيدًا عن التحالفات الرسمية المعتمدة.
