أنقرة (زمان التركية)- أثارت الأنباء المتداولة بشأن تكاليف زيارة وفد “هيئةالشؤون الدينية” التركية إلى طوكيو موجة واسعة من الانتقادات، عقب تداول تقارير تتحدث عن إقامة الوفد المكون من 9 أفراد في فندق من فئة 5 نجوم وتنقله بسيارات فاخرة.
وفي رد رسمي على هذه الانتقادات، أصدرت الهيئة بياناً أكدت فيه أن الزيارة تأتي في إطار مهمة عمل رسمية ومحسوبة، وليست رحلة ترفيهية كما رُوج لها.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى تقرير نشرته صحيفة “بيرجون” (BirGün)، أشار إلى أن رئيس الشؤون الدينية، صفي أرباغوش، يتنقل برفقة وفد يضم 9 أشخاص، ويقيم في فندق 5 نجوم تبدأ أسعار الغرف فيه من 20 ألف ليرة تركية لليلة الواحدة، فضلاً عن استخدامه لسيارات ليموزين فاخرة.
وأوضحت الهيئة في بيانها الكتابي أن هذه الجولة اندرجت ضمن جدول أعمال محدد سلفاً وشملت لقاءات مؤسسية ضرورية، من بينها حضور اجتماع الجمعية العمومية العاشر لـ “وقف مسجد طوكيو التابع لرئاسة الشؤون الدينية”.
وأضاف البيان أن برنامج الزيارة تضمن إمامة رئيس الهيئة لصلاة الجمعة في مسجد طوكيو وإلقاء خطبة على الجالية، إلى جانب عقد لقاءات دينية وثقافية مع “جمعية المسلمين اليابانيين” وسفارة تركيا في طوكيو.
واعتبرت الهيئة أن تصوير هذه اللقاءات الرسمية المخطط لها سابقاً على أنها مجرد “رحلة سياحية” هو أمر لا يعكس الحقيقة ومضلل للرأي العام.
وحول التفاصيل المتعلقة بالإقامة وسائل النقل، اعتبرت الهيئة أن المصطلحات المستخدمة في التقرير الصحفي، مثل “فندق 5 نجوم” و”سيارات فاخرة” و”جولة ممتعة”، صُممت لخلق انطباع عام يستهدف التشكيك في نزاهة رئيس الهيئة وإيحاء باستغلال الموارد العامة أو الوقفية لأغراض شخصية.
وأوضحت أن الاستشهاد بتصنيف الفندق أو بأسعار الغرف المعروضة على شبكة الإنترنت في تاريخ معين لا يعكس القيمة الفعلية التي تم دفعها ولا ظروف الاتفاق أو الجهة المغطية للتكاليف، مشيرة إلى أن استخدام سيارة تابعة لـ “وقف مسجد طوكيو” في التنقلات الرسمية هو إجراء طبيعي ومعتاد ضمن مهام العمل ولا يمكن انتزاعه من سياقه.
وفي ردها على التقرير حول ميزانية النقل والمهمات البالغة 399.7 مليون ليرة تركية، شددت الهيئة على أن هذا المبلغ لا يمثل بطلان سفر شخصي لرئيس الهيئة أو تكلفة رحلاته الخارجية، بل يمثل إجمالي مخصصات بدل السفر والمهمات المؤسسية لجميع كوادر الهيئة التي تضم نحو 150 ألف موظف، لتغطية مصاريف التنقل والإطعام والإقامة للمهام الداخلية والخارجية خلال النصف الأول من عام 2026.
