أنقرة (زمان التركية)- بدأت أروقة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا تشهد حراكًا مكثفًا مع ورود أنباء عن استعداد الحزب لإطلاق حملة ميدانية واسعة عبر تشكيلاته المختلفة في شهر أكتوبر المقبل، وذلك وسط تكهنات واقتراحات حول إمكانية إجراء الانتخابات في مايو 2027.
وتأتي هذه التحركات في إطار التمهيد لرفع تقارير تفصيلية تتضمن المطالب الشعبية إلى رئيس الحزب والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وفقًا لما نقلته صحيفة “جمهوريت” عن الصحفية ميرفي كليتش، يُنتظر أن تقوم كوادر الحزب خلال الحملة الاستطلاعية بالاستماع المباشر لشواغل المواطنين وإعداد تقارير شاملة حول القضايا التي تنتظر الحلول.
وستشكل هذه المخرجات الميدانية ركيزة أساسية لتحديد حزمة من القرارات والتسريبات التي قد تُعلن لاحقًا كـ “بشائر حكومية” للشارع التركي قبل الاستحقاق الانتخابي.
ورغم عدم اتضاح التفاصيل المتعلقة بحجم الميزانيات المخصصة لهذه القرارات أو الجدول الزمني لتطبيقها، إلا أن ملفات رفع أجور المتقاعدين عبر زيادات مقطوعة وموحدة، وزيادة مكافآت الترويج البنكي للمتقاعدين والموظفين، تتصدر قائمة الأولويات المطروحة.
وعلى صعيد سوق العمل والمطالب الفئوية، يُتوقع أن تحتل ملفات تثبيت العمالة المؤقتة (عقود الباطن) وزيادة تعيينات المعلمين حيزًا بارزًا في أجندة الحزب الميدانية.
وعلى الرغم من استمرار الغموض حول الفئات المسجلة وضوابط الانتقال في ملف عمال الباطن، إلا أن المتابعين يرجحون إدراج هذه القضايا ضمن الخطوات التنفيذية السريعة عقب انتهاء جولة الاستطلاع في أكتوبر.
وتتزامن هذه الاستعدادات مع تزايد النقاشات حول سيناريو تنظيم الانتخابات المبكرة في مايو 2027؛ حيث تُقرأ ملفات زيادات الأجور، المكافآت البنكية، تثبيت العمالة، وتعيينات المعلمين كأوراق وصيغ جاهزة للاستخدام وصنع الفارق في السباق الانتخابي المرتقب.
