أنقرة (زمان التركية) – اجتمعت هيئة متابعة تنفيذ القانون الإطاري للمصالحة مع تنظيم العمال الكردستاني، اليوم الاثنين برئاسة، جودت يلماز مستشار الرئيس التركي، وتم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية للمجلس بشأن قضية تسليم السلاح، وتحديد مهام اللجان وصلاحياتها، مع تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة.
وشارك في الاجتماع الثاني لـ هيئة متابعة وتقييم تنفيذ قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي الذي عُقد بالقصر الرئاسي، كل من وزير العدل، أكين جورليك، ووزير الداخلية، مصطفى تشيفتشي، ووزير الدفاع، يشار جولر، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، حقي سوسماز، ورئيس جهاز المخابرات، إبراهيم كالين، والأمين العام لمجلس الأمن القومي، أوكي ميميش.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس عقب أن الاجتماع جدد التأكيد مرة أخرى على المسؤولية التاريخية التي يتحملها المجلس في إطار العملية الجارية وأهميتها من حيث سلامة أمتنا وتعزيز اندماجنا الاجتماعي.
تشكيل اللجان الفرعية لمتابعة مسار إلقاء السلاح
وأوضح البيان أنه جرى استعراض الوضع الراهن ومناقشة الأنشطة الجارية لتنفيذ القانون بالإضافة إلى الأنشطة المخطط لها مستقبلا بشكل مفصل، كما تم إجراء تقييم عام للوضع بجانب مناقشة وتحديد إنشاء اللجان الفرعية المنشأة داخل المجلس لضمان التنفيذ الفعال والسريع والمنسق لإلقاء السلاح فضلا عن مسائل التنسيق بين المؤسسات واتخاذ القرارات بشأنها.
هذا وأكد البيان أن الهيئة ستواصل أعمالها بدقة وتنسيق كامل بما يتوافق مع روح القانون وإصرار الدولة انطلاقا من هذه المسؤولية والمهمة التاريخية التي تتولاها.
هيئة متابعة وتقييم تنفيذ قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي (أو ما يُعرف تشريعياً بقانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي)، وهي الكيان التنسيقي الرسمي والمسؤول عن إدارة هذا الملف، وأُسست هذه الهيئة تزامناً مع إقرار البرلمان التركي للقانون في أغسطس 2026، وتعمل برئاسة نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز.
أُنشئت الهيئة لمتابعة تنفيذ القانون الإطاري الخاص بمبادرة “تركيا بلا إرهاب”. ويهدف هذا المسار إلى الانتقال من الحلول الأمنية والعسكرية التقليدية إلى تفكيك البنية التنظيمية المسلحة (لحزب العمال الكردستاني PKK والتشكيلات المرتبطة به)، وتسليم السلاح، مقابل منح تسهيلات قضائية وتعزيز الاندماج الاجتماعي والسياسي للعائدين.
تتولى الهيئة بحث تشكيل لجان فرعية متخصصة وفقاً لمتطلبات واحتياجات مسار إلقاء السلاح، إلى جانب تقييم الخطوات التنفيذية على الأرض وضمان التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة.
وصِيغ مشروع القانون الأساسي عبر عمل مشترك داخل “لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” في الجمعية الوطنية التركية الكبرى (البرلمان)، وحظي بإقرار أغلبية قياسية في البرلمان بلغت 467 صوتاً ليصبح نافذاً في منتصف أغسطس 2026، تلا ذلك عقد الهيئة التنسيقية العليا أولى اجتماعاتها الرسمية.
