أنقرة (زمان التركية)- أفادت مصادر في قيادة “الحزب الجديد” (Yeni Parti) بأنه تم تحديد ثلاثة أسماء بديلة لاعتماد أحدها، في حال صدور قرار عن المحكمة الدستورية التركية يرفض الاسم الحالي نتيجة الطعن المقدم ضده.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت إدارة الحزب دفاعها رسميًا إلى المحكمة الدستورية في إطار الدعوى المقامة بشأن وجود تشابه في الاسم والرمز.
وأكدت قيادة الحزب أنه في حال قضت المحكمة بضرورة التغيير، فسيتم الإبقاء على كلمة “الجديد” ضمن ثلاث خيارات مطروحة وهي: “حزب الأمة الجديدة”، أو “حزب الشعب الجديد”، أو “حزب التغيير الجديد”.
وتعود خلفية النزاع القضائي إلى الطلب الذي تقدم به “حزب الابتكار” (Yenilik Partisi) إلى الإدعاء العام لدى محكمة التمييز، والذي أحال بدوره الملف إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت المحكمة قد منحت “الحزب الجديد” مهلة 30 يومًا لتقديم دفاعه في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، وهو ما تم تسليمه بالفعل.
وأوضحت قيادات الحزب أنه إذا صدر قرار المحكمة قبل انعقاد المؤتمر العام العادي الأول المقرر يومي 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فسيُقر الاسم الجديد خلال المؤتمر بقرار من هيئة المؤسسين، أما إذا صدر القرار بعد هذا التاريخ فسيستدعي الأمر عقد مؤتمر عام طارئ.
من جانبها، ترى قيادة الحزب أن المحكمة الدستورية قد تقضي بعدم وجود تشابه يستدعي تغيير الاسم، مستندة إلى سوابق قضائية تدعم موقفها.
وأشار مسؤولو الحزب إلى أن الناخب لا يقيم الأحزاب من خلال أسمائها فقط، بل عبر رموزها وشعاراتها، وأن التشابه اللفظي وحده ليس سببًا كافيًا لإحداث اللبس، معربين عن أملهم في أن يأتي قرار المحكمة لصالح بقاء الاسم الحالي دون تغيير.
وعلى الصعيد التنظيمي والمالي، كشف الحزب عن ارتفاع عدد أعضائه المسجلين إلى 745 ألفًا و790 عضوًا، وسط تطلعات للوصول إلى حاجز المليون عضو بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح قياديون أن مشاركة الأعضاء في الاقتراع خلال المؤتمرات الفرعية أسهمت في زيادة الإقبال، مؤكدين أنه سيتم إقامة صناديق اقتراع في جميع الأقضية لاختيار رئيس الحزب.
وفي سياق متصل، بلغت حصيلة التبرعات والإيرادات نحو 580 مليون ليرة تركية، منها 330 مليون ليرة تبرعات مباشرة من المواطنين، فيما جاءت بقية المبالغ من رسوم الاشتراكات.
وأكدت الإدارة حرصها على تشديد الرقابة على المصاريف تقديراً لللتبرعات القادمة من صغار المكتسبين والمتقاعدين.
وعلى صعيد الاجتماعات القيادية، عقدت اللجنة التنفيذية المركزية للحزب اجتماعًا برئاسة رئيس الحزب “أوزغور أوزيل” استمر نحو أربع ساعات.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التحقيقات الجارية بشأن قضية “احتيال الصناديق الاستثمارية”، إضافة إلى متابعة أعمال البرلمان، والبرامج الميدانية للنواب، وسير المؤتمرات الفرعية والتجهيزات الجارية للمؤتمر العام المقبل.
