أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي يفاوز دونات، إن نحو 2800 شخصا سينتفعون من القانون الإطاري الذي أقره البرلمان التركي بموافقه 467 نائبا، مفيدا أن مؤسسي التنظيم قد لا ينتفعون من هذا القانون.
جاء ذلك في مقال، نقل فيه دونات معلومات عن نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي، فتي يلديز، وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، حسين يايمان، بشأن آخر تطورات عملية المصالحة الكردية، وكلاهما كان ضمن الشخصيات التي زارت زعيم تنظيم العمال الكردستاني، عبد الله اوجلان، في المعتقل بجزيرة إمرالي.
وأوضح يلديز أنه بحلول بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم ستبدأ إجراءات الإفراج عن المدانين بالإرهاب.
وأشار يلديز إلى عقد 21 اجتماعا داخل البرلمان بهذا الصدد، وقال “تم الاستماع في البرلمان بدون تميز لكل من لديه ما يقوله بهذا الصدد. وصدر القانون الإطاري الذي نجم عن هذه الجهود وتم إقراره بواقع 467 صوتا هو حدث رائع وإرادة شعب”.
وأكد يلديز أن نحو 2800 شخصا سينتفعون من القانون، قائلا: “ليعلم الجميع أن الطاقم المؤسس للتنظيم الإرهابي والقيادات البارزة للتنظيم بدء من عام 1984 وحتى اليوم أي ما يقدر بنحو 230 شخصا لن ينتفعوا من القانون”.
أقرّ البرلمان التركي في 10 أغسطس 2026 “القانون الإطاري” (رسمياً: قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي)، وصادق عليه الرئيس رجب طيب أردوغان ليدخل حيز التنفيذ في منتصف أغسطس 2026، ضمن مسار “تركيا بلا إرهاب” الهادف إلى إنهاء الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستانי (PKK). يتضمن القانون (المؤلف من 12 مادة) تعليق التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات بحسب خطورة الجريمة، وتُسقط القضايا نهائياً إن لم يرتكب الشخص أي جريمة جديدة خلال تلك الفترة.
