القاهرة (زمان التركية)ـــ أدى إقرار البرلمان الليبي لاتفاقية بحرية مع تركيا إلى إحياء نزاع حول الحقوق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تقول اليونان إن الاتفاقية تتجاهل حقوق جزرها البحرية.
وافق مجلس النواب، الذي يقع مقره في شرق البلاد، على اتفاقية الحدود البحرية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، متراجعاً عن معارضته السابقة. ويتعلق القرار بمذكرة موقعة عام 2019، وليس بحدود بحرية تم التفاوض عليها حديثاً.
يتمحور الخلاف حول كيفية احتساب الخطوط الساحلية والجزر عند تقسيم المناطق البحرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على حقوق استكشاف واستغلال الموارد البحرية.
ماذا يحدد الاتفاق؟
وقّعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك، التي كانت تتخذ من طرابلس مقراً لها، مذكرة التفاهم في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019.
يُحدد هذا الاتفاق حدودًا بين الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة التي تدّعي كل منهما سيادتها عليها. وتُحدد المادة الأولى نقطتي نهاية، يُشار إليهما بالرمزين أ و ب، جنوب شرق جزيرة كريت. ويبلغ طول الجزء الواقع بينهما حوالي 33 كيلومترًا، استنادًا إلى الإحداثيات المنشورة.
وبالتالي، لا ترسم المعاهدة حدوداً متصلة من الساحل التركي إلى الساحل الليبي. وتكمن أهميتها في الحقوق البحرية التي تطالب بها تركيا وليبيا على جانبي الجزء المتفق عليه.
تمنح المنطقة الاقتصادية الخالصة الدولة الساحلية حقوقاً محددة على الموارد الطبيعية وبعض الأنشطة الاقتصادية. أما حقوق الجرف القاري فتتعلق بقاع البحر وباطنه، بما في ذلك النفط والغاز. وتختلف هذه الحقوق عن السيادة على المياه الإقليمية؛ فهي لا تمنح الدولة سيطرة مطلقة على جميع الملاحة في المنطقة.
لماذا تعترض اليونان؟
يتمحور اعتراض اليونان الرئيسي حول كيفية رسم الحدود البحرية فيما يتعلق بجزرها، بما في ذلك جزيرة كريت.
تزعم أثينا أن تركيا وليبيا لا تستطيعان ترسيم المناطق البحرية بينهما بطريقة تتجاهل الجزر اليونانية والحقوق البحرية الناشئة عن سواحلها.
رفضت وزارة الخارجية اليونانية موافقة البرلمان ، مؤكدةً أن المذكرة لا تزال “غير قانونية وباطلة”. وأوضحت أن تركيا وليبيا لا تملكان سواحل متقابلة أو متجاورة، وهو ما كان سيوفر أساساً قانونياً لمحاولة ترسيم الحدود.
بموجب المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، فإن الجزر بشكل عام تنشئ مناطق بحرية بموجب نفس القواعد التي تنطبق على الأراضي البرية، باستثناء بعض الصخور.
مع ذلك، فإن استحقاق الجزيرة للمناطق البحرية وتأثير ذلك على تحديد الحدود مسألتان منفصلتان. يجب أن تعالج عملية ترسيم الحدود البحرية الحقوق المتداخلة وأن تحقق حلاً عادلاً؛ فوجود الجزيرة لا يحدد تلقائياً حدودها النهائية.
ما هو موقف تركيا؟
تؤكد تركيا أن الاتفاقية تتوافق مع القانون الدولي ومبادئ الترسيم العادل.
في توضيحها الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2019، زعمت وزارة الخارجية التركية أن الجزر لا ينبغي أن تقطع امتداد الساحل التركي المواجه للبحر. وقالت إن الجزر الواقعة على ما وصفته بالجانب الخطأ من الخط الفاصل بين سواحل البر الرئيسي لا ينبغي أن تمنح ولاية بحرية تتجاوز مياهها الإقليمية.
هذا هو الموقف القانوني لأنقرة، والذي تعترض عليه اليونان.
رحبت تركيا بقرار البرلمان الليبي الصادر يوم الثلاثاء، مؤكدة أن المذكرة تحمي حقوق ومصالح البلدين بموجب القانون الدولي والإنصاف.
ما الذي سيغيره موافقة ليبيا؟
يُغيّر هذا التصويت موقف مجلس النواب السابق، حيث ألغى النواب قراراً صدر عام 2020 يرفض التصديق على الاتفاقيات مع تركيا، وقراراً آخر يدعو إلى قطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
ليست هذه المرة الأولى التي تتعامل فيها تركيا وسلطات طرابلس مع مذكرة التفاهم البحرية على أنها سارية المفعول. ويشير سجل معاهدة الأمم المتحدة إلى دخولها حيز التنفيذ في 8 ديسمبر/كانون الأول 2019، بينما جددت أنقرة وطرابلس التزامهما بها في أبريل/نيسان 2021.
ولا يُنهي إقرار البرلمان اعتراضات الدول الأخرى. تنص المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على ما يلي: “لا تُنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً لدولة ثالثة دون موافقتها”.
أكد رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية مجدداً رفض الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، واصفين المذكرة بأنها “باطلة ولاغية” ومؤكدين تضامنهما مع اليونان وقبرص.
فائدة الاتفاقية للطرفين التركي والليبي
هل يُثبت تسجيلها لدى الأمم المتحدة شرعيتها؟
لا، التسجيلات توثق الاتفاقية وتنشرها؛ فهي لا تشكل حكماً من الأمم المتحدة يضفي الشرعية على الحدود.
تؤكد الأمانة العامة للأمم المتحدة صراحةً أن التسجيل لا يعني إصدار حكم بشأن طبيعة الصك أو وضع أطرافه. ولذلك، فإن إدراج المذكرة في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة لا يحل النزاعات البحرية المتنافسة.
