أنقرة (زمان التركية) – تطور المملكة العربية السعودية علاقاتها العسكرية مع سوريا في ظل توسيعها التعاون الدفاعي مع تركيا وباكستان ضد هجمات الحوثيين.
تختلف المساهمات المحتملة للدول الثلاث واستراتيجية الرياض في اليمن، ويدفع تجدد المعارك مع الحوثيين والهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات بدون طيار على السعودية الرياض إلى إعادة تشكيل استراتيجيتها العسكرية.
من ناحية، تسعى المملكة العربية السعودية إلى توسيع التعاون الدفاعي مع تركيا وباكستان لحماية أراضيها وبنيتها التحتية الحيوية، ومن ناحية أخرى، تهدف إلى الحد من القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن وتعزيز مكانة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على أرض الواقع.
في هذا الإطار، تمثل اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المشترك، التي وُقعت في أغسطس 2026، مرحلة جديدة في سياسة الأمن الإقليمي للمملكة العربية السعودية، كما تسلط الأخبار المتعلقة باتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع سورية والاحتمال المتعلق بإيفاد جنود سوريين الضوء على سعي الرياض لبناء شبكة شراكة أوسع.
على الرغم من هذا، تختلف المساهمات المحتملة لتركيا وباكستان وسورية عن بعضها البعض.
وتشير التصريحات الحالية إلى التركيز على تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية، وتقديم الدعم العسكري لحكومة اليمن، وبناء الردع الإقليمي ضد الحوثيين، بدلا من المشاركة المباشرة في العمليات البرية.
ما هدف السعودية؟
يبرز الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ عام 2014، كحركة مسلحة تتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران وتمتلك قدرات كبيرة في مجال الصواريخ والطائرات بدون طيار والعمليات البحرية.
وقادت المملكة العربية السعودية التدخل العسكري ضد الحوثيين في اليمن في عام 2015، لكنها لم تتمكن من إخراج الحركة من المناطق التي تسيطر عليها على الرغم من سنوات من العمليات الجوية.
وأدى تجدد القتال بعد وقف إطلاق النار الذي بدأ في عام 2022 إلى إعادة قضية الأمن إلى صدارة أجندة الرياض.
وأسفرت هجمات الحوثيين الأخيرة التي استهدفت المطارات ومنشآت النفط في المملكة العربية السعودية كرد فعل انتقامي عن تغيير نهج الرياض بشكل أكبر.
تعرضت البنية التحتية للطاقة والنقل الجوي والطرق التجارية المؤدية إلى البحر الأحمر في البلاد لمخاطر أمنية مباشرة.
ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فإن السعودية لم تتمكن من هزيمة الحوثيين عسكريًا في النزاعات السابقة على الرغم من امتلاكها لطائرات مقاتلة متطورة وأنظمة دفاع صاروخي.
لهذا السبب، ترى الرياض أن الاستراتيجية القائمة على القوة الجوية وحدها لن تكون كافية.
ويبرز هدفان رئيسيان في النهج الجديد للمملكة العربية السعودية ألا وهما:
– الدفاع عن الأراضي السعودية: منع الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات بدون طيار، وتعزيز الدفاع الجوي، وحماية المنشآت النفطية والبنية التحتية الاستراتيجية.
– تغيير التوازن العسكري في اليمن: الحد من قدرة الحوثيين على شن الهجمات وتوسيع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
يرى خبراء خليجيون في حديثهم مع قناة الجزيرة القطرية أن الرياض تحاول تحقيق هذين الهدفين في وقت واحد، غير أنه من غير الواضح بعد ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستكتفي فقط بحماية حدودها، أم أنها ستحاول تقليص القوة العسكرية للحوثيين في اليمن بشكل أكثر شمولا.
اتفاقية مكة للدفاع المشترك: دخول تركيا وباكستان على الخط
تشكل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة في مكة المكرمة في 7 أغسطس 2026 بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان الأساس لاستراتيجية الرياض الأمنية الجديدة.
ووفقا للاتفاقية المكونة من 16 مادة والتي وقعتها الدول الثلاث، سيتم اعتبار أي هجوم مسلح على أحد الأطراف هجوما على الدول الأخرى.
تنص الاتفاقية أيضا على التنسيق في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية والردع المشترك والتعاون العسكري والصناعات الدفاعية.
وانتقل الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ بعد الاجتماع الطارئ الذي عُقد في الرياض في سبتمبر/ أيلول 2026، حيث أعلنت الأطراف أنها ستتخذ خطوات اللازمة لنشر القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها بسرعة في المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، لم يتم الكشف عن عدد الوحدات العسكرية ووصف مهامها في البيان المشترك.
وبحسب تقرير لقناة الجزيرة بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول، قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، إن باكستان وتركيا تدعمان المملكة العربية السعودية وتشاركان في مهام مثل أنشطة الاستطلاع.
وأشار آصف إلى أن الاشتباكات الفعلية في اليمن تتم بواسطة قوات المملكة العربية السعودية نفسها.
ماذا ستقدم باكستان؟
العلاقات العسكرية بين باكستان والمملكة العربية السعودية ليست جديدة، حيث تساهم إسلام أباد في تدريب الأفراد العسكريين السعوديين منذ عام 1967. وتم إنشاء الإطار المؤسسي لنشر القوات الباكستانية في المملكة العربية السعودية بموجب الاتفاقية الموقعة في عام 1982.
لم يتم الكشف عن حجم الوجود العسكري الباكستاني الحالي في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، تم نشر الأفراد العسكريين في البلاد، بالإضافة إلى طائرات القتال والدعم، في المملكة العربية السعودية.
وتتركز الاسهامات الباكستانية المحتملة على هذه المجالات:
- – دعم قدرات الدفاع الجوي والصاروخي في المملكة العربية السعودية.
- – أنشطة الاستطلاع والاستخبارات.
- – التدريب العسكري والاستشارات.
- – الدعم الفني في مجالات الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية.
- – المساهمة في أمن المنشآت الاستراتيجية والمدن المقدسة في المملكة العربية السعودية.
قال اللواء الباكستاني المتقاعد طغرل يامين، في حديثه إلى قناة الجزيرة، إن مساهمة إسلام آباد قد تتشكل من خلال أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار وأنظمة الاتصالات والقدرات العسكرية التي تتطلب خبرة خاصة، بدلا من القوات البرية واسعة النطاق.
ومع ذلك، فإن مشاركة باكستان في النزاعات المباشرة في اليمن تشكل مشكلة سياسية كبيرة.
قرر البرلمان الباكستاني في عام 2015 الحفاظ على الحياد في الحرب اليمنية، لكنه أعلن أنه سيقف إلى جانب الرياض في حالة تعرض المملكة العربية السعودية لهجوم يستهدف سلامتها الإقليمية أو أماكنها المقدسة، كما حذرت إيران باكستان من المشاركة في العمليات في اليمن.
وكشفت طهران أنها تميز بين الدفاع عن المملكة العربية السعودية والمشاركة في عمليات هجومية مباشرة ضد الحوثيين. لذلك، فإن القضية الرئيسية التي تواجه إسلام أباد هي القدرة على مواصلة دعمها العسكري للمملكة العربية السعودية دون أن تصبح طرفا مباشرا في القتال في اليمن.
ماذا سيكون دور تركيا؟
تُعدّ تركيا، بصفتها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المشترك، جهة فاعلة مهمة يمكنها المساهمة في القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية.
وأقر البرلمان التركي الاتفاقية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بأغلبية 279 صوتا مقابل 119 صوتا معارضا.
وبذلك، تم الانتهاء من خطوة مهمة في طريق التعاون العسكري لأنقرة في إطار التحالف، لكن الموافقة على الاتفاقية لا تعني أن تركيا ستشارك في العمليات العسكرية في اليمن.
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في بيان له في 8 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم إن تركيا تعتبر الاتفاقية لأغراض دفاعية ولن ترسل قوات إلى اليمن لتنفيذ عمليات هجومية.
وذكر فيدان أنه يتم تقييم كيف يمكن لأنقرة أن تساهم في مجالات مثل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والدعم الفني للمملكة العربية السعودية.
تشمل المساهمات المحتملة لتركيا:
– الدعم الفني ضد أنظمة الدفاع الجوي والتهديدات الصاروخية.
– قدرات الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية.
– أنشطة الاستخبارات والاستطلاع.
– منتجات الصناعات الدفاعية وقطع الغيار ودعم الصيانة.
– التنسيق من أجل الأمن البحري في البحر الأحمر والمناطق المحيطة به.
صرح مسؤولون أتراك لوكالة أسوشيتد برس أن أنقرة تدرس خيارات الدعم العسكري، لكن إرسال قوات عسكرية تركية للقتال ضد الحوثيين في اليمن ليس مطروحا على جدول الأعمال.
ومن وجهة نظر تركيا، يوفر هذا التعاون فرصة لتعميق العلاقات العسكرية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الاضطلاع بدور أكثر فعالية في أمن البحر الأحمر والخليج.
لماذا طُرح اسم سوريا؟
تُعدّ سوريا واحدة من أبرز الجهات الفاعلة التي ظهرت مؤخرا في استراتيجية المملكة العربية السعودية في اليمن.
وبعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024، طورت دمشق تحت قيادة أحمد الشرع علاقاتها مع السعودية بسرعة.
وأصبحت الرياض واحدة من الداعمين الرئيسيين لإعادة دمج الإدارة السورية الجديدة في النظام الدولي وإعادة إعمار البلاد.
تم توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاقية للجمهور.
وأفادت المصادر التي تحدثت إلى وكالة رويترز أن الاتفاقية تشمل الاستشارات العسكرية والتدريب وتبادل الخبرات.
ذكرت وكالة رويترز في خبرها بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي أن عشرات من الأفراد العسكريين السوريين سافروا إلى المملكة العربية السعودية في الأسابيع الأخيرة وقدموا التدريب والدعم الاستشاري للقوات السعودية والقوات اليمنية، كما أكد مسؤول سعودي الاستفادة من الخبرات العسكرية للشركاء السوريين.
أما وكالة أسوشيتد برس، فقد ذكرت في خبرها المنشور في التاسع من الشهر الحالي أنه من المتوقع إرسال حوالي 600 عنصر من القوات الخاصة السورية إلى المملكة العربية السعودية وأن المستشارين العسكريين السوريين موجودون بالفعل في البلاد.
وأشار الخبر إلى زيارة 36 مسؤولا عسكريا سوريا زاروا مركز القيادة المشترك السعودي اليمني في جدة وتم اطلاعهم على معلومات حول خطوط الجبهة.
كيف يمكن للسعودية تقييم سوريا؟
قد تتطور المساهمة المحتملة لسورية في شكل تعزيز القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية ودعمها للحكومة اليمنية، بدلا من المشاركة المباشرة في عملية برية واسعة النطاق في اليمن.
ويشكل مقاتلو المعارضة السابقون الذين قاتلوا على جبهات مختلفة في الحرب الأهلية لسنوات جزءا مهما من الجيش السوري.
وتجذب هذه الخبرة اهتمام الرياض، خاصة من حيث مكافحة القوات شبه العسكرية من نوع العصابات، وتدريب القوات البرية والتنسيق العسكري في الميدان.
لذا يتم تقييم المساهمات التي يمكن أن تقدمها سوريا ضمن البنود التالية:
- – تقديم التدريب العسكري للقوات السعودية واليمنية.
- – تطوير القدرة العملياتية للقوات البرية.
- – تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجماعات شبه العسكرية من نوع العصابات.
- – الدعم في مجالات الاستشارات العسكرية والقيادة والتحكم.
- – تعزيز الأفراد العسكريين والعناصر الأمنية الذين سيعملون في المملكة العربية السعودية.
على الرغم من أن تقرير وكالة أسوشيتد برس ذكر أنه من المتوقع إرسال حوالي 600 فرد من أفراد القوات الخاصة السورية إلى المملكة العربية السعودية، فإن هذه المعلومات تستند إلى مصادر مجهولة.
أما البيان الرسمي للحكومة السورية فهو فقط أنهم لن يرسلوا قوات إلى اليمن. ولم يصدر عن دمشق أي نفي أو تأكيد بشأن إرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية وعملية إرسال قوات جديدة.
من وجهة نظر سوريا، يعتبر هذا التعاون مهما أيضا من حيث قيام الإدارة الجديدة بتطوير علاقاتها مع العالم العربي وإعادة هيكلة قدراتها العسكرية، كما أن موافقة الرياض على تقديم قروض تزيد قيمتها عن 403 ملايين دولار لإعادة إعمار سوريا تُظهر أن التقارب بين البلدين لا يقتصر على المجال العسكري فقط.
من ناحية أخرى، قد تؤدي المشاركة المباشرة في الحرب اليمنية إلى مخاطر جديدة من حيث الهيكل الأمني والاقتصادي لسورية التي لا تزال تحاول التعافي. وقد يكون أحد المخاوف الرئيسية التي تقف وراء رفض حكومة دمشق للادعاءات المتعلقة بإرسال قوات إلى اليمن هو منع البلاد من الانجراف إلى صراع إقليمي جديد.
جبهتان منفصلتان في الاستراتيجية العسكرية للسعودية
يبدو أن الاستراتيجية التي تتبعها الرياض لا تقتصر على المعارك البرية في اليمن فقط، فبينما تحاول المملكة العربية السعودية من ناحية منع الهجمات على أراضيها، فإنها تهدف من ناحية أخرى إلى تغيير التوازنات العسكرية في اليمن.
الجبهة الأولى هي حماية الدفاع الجوي والبنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تتشكل مساهمة باكستان وتركيا بشكل أساسي في هذا المجال.
ويُعدّ منع هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية، العناصر الأساسية لهذا النهج.
الجبهة الثانية هي دعم القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين في اليمن، حيث تهدف العمليات التي تُنفّذ بدعم جوي وعسكري من المملكة العربية السعودية إلى استعادة المناطق التي فقدتها قوات الحكومة اليمنية.
يمكن للرياض في هذه العملية أن تنظر في الاستفادة من خبرة الأفراد العسكريين السوريين من أجل تحسين تدريب القوات المحلية وقدرتها العملياتية. وتشير التقييمات التي نقلتها قناة الجزيرة إلى أن هدف المملكة العربية السعودية قد يكون شن حملة عسكرية مكثفة أقصر مدة بدلا من حرب يمنية جديدة ستستمر لسنوات عديدة، والتي من شأنها أن تحد من قدرة الحوثيين على شن الهجمات وتعيد فرض الردع، غير أن توسيع أهداف قوات الحكومة اليمنية قد يغير نطاق الصراع.
وقد تؤدي الأهداف الأوسع نطاقا، مثل استعادة العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014، إلى حرب أطول وأكثر تكلفة بكثير من حملة عسكرية محدودة.
هل سيتسع نطاق اتفاقية مكة؟ وهل ستنضم سوريا إليها؟
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أن هناك مباحثات جارية مع دول الخليج بشأن المشاركة في الأمن الإقليمي وهيكل الدفاع. وقال شيباني إن هذه المحادثات شملت ميثاق مكة المكرمة أو آليات أمنية أخرى ذات أهداف مماثلة.
كما صرح المصدر الدبلوماسي السوري الذي تحدث إلى وكالة الأنباء السعودية (SANA) بأن التعاون العسكري الحالي مع المملكة العربية السعودية قد يتحول في المستقبل إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى ميثاق مكة المكرمة.
ومع ذلك، يشير أعضاء الميثاق الحالي إلى أن أولويتهم هي إضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاقية وأن انضمام أعضاء جدد ليس مطروحا على جدول الأعمال بعد.
قد تعني العضوية المحتملة لسورية أن التحالف لن يكون مجرد هيكل يركز على احتياجات الأمن السعودية في اليمن، بل سيتحول إلى آلية أمنية إقليمية أوسع، غير أن هذا الوضع قد يؤدي إلى إدراج قضايا إقليمية أخرى، مثل الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سورية والعلاقات مع إيران، على جدول أعمال التحالف.
هل سيتشكّل نظام عسكري إقليمي جديد؟
تشير العلاقات العسكرية التي أقامتها المملكة العربية السعودية مع تركيا وباكستان وسورية إلى أن الرياض تتجه نحو المزيد من الشراكات الإقليمية في سياستها الأمنية، ففي الوقت الذي تظل أنظمة الأسلحة والدعم الأمني الذي تقدمه الولايات المتحدة مهمة للمملكة العربية السعودية، تسعى الرياض إلى تنويع اعتمادها الأمني من خلال الاستفادة من القدرات العسكرية لدول مختلفة، لكن لم يتضح بعد كيف ستتحول هذه الشراكة إلى هيكل عسكري.
عدم رغبة باكستان في المشاركة مباشرة في النزاعات في اليمن، وإعلان تركيا أنها لن ترسل قوات إلى العمليات الهجومية، ونفي سورية مزاعم إرسال قوات إلى اليمن، هي عوامل مهمة تحدد حدود التحالف.
ولذلك، تستند الاستراتيجية السعودية الجديدة في الوقت الحالي إلى ثلاث ركائز أساسية: الدفاع عن أراضيها، ودعم القوات الحكومية اليمنية، وتعزيز الردع ضد الحوثيين من خلال الشراكات العسكرية الإقليمية.
وسيحدد نطاق العمليات التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة ما إذا كانت الرياض تريد هزيمة الحوثيين عسكريا تماما، أم أنها تريد إجبارهم على الدخول في عملية تفاوض جديدة من خلال الحد من قدراتهم الهجومية.
