أعلنت مصر، وفقاً لقرار نُشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين، أن جماعة الإخوان المسلمين أدرجت بشكل دائم على قائمة الكيانات الإرهابية وأضافت ثلاثة أشخاص إلى قائمة الإرهابيين.
أصدر مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، التابع للنيابة العامة، القرار.
يأتي إدراج الجماعة بشكل دائم في القائمة بعد سلسلة من القرارات القضائية المؤقتة التي صدرت بحقها، كان آخرها حكم صدر في ديسمبر 2025 بتمديد إدراجها على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. ويترتب على ذلك، بحكم القانون، حظر على الجماعة، وتجميد أصولها، ومنعها من السفر.
الأشخاص الثلاثة المدرجون على قائمة الإرهابيين هم: عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميدو، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الراخ.
تم إدراجهم في القائمة بعد صدور أحكام نهائية وملزمة بإدانتهم، وفقًا للقرار.
بموجب المادة 7 من القانون رقم 8/2015 الذي ينظم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فإن نشر قرار الإدراج يحمل مجموعة من العواقب “بحكم القانون”. وتسري هذه العواقب طالما بقي الإدراج ساري المفعول، ما لم تقرر الدائرة القضائية خلاف ذلك.
بالنسبة للكيانات الإرهابية، ينص القانون على حظر الجماعة ووقف أنشطتها. ويجب إغلاق مقراتها ومنع اجتماعاتها.
في أبريل/نيسان، أمرت محكمة جنايات أمن الدولة بحل العديد من الهيئات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها، في قضية حُكم فيها على المرشد الأعلى السابق بالجماعة محمود عزت بالسجن المؤبد .
يحظر القانون أيضاً تمويل المجموعة أو جمع الأموال أو الممتلكات لصالحها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتُجمّد الأموال والأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه، سواء كانت مملوكة ملكية تامة أو كحصة في ملكية مشتركة، بالإضافة إلى أي عوائد تُدرّها.
يشمل التجميد الأصول التي تسيطر عليها المجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك أصول الأشخاص والكيانات التي تعمل من خلالها.
وفي الخارج، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير جماعة الإخوان المسلمين ككيان إرهابي عالمي ، وهي خطوة رحبت بها القاهرة باعتبارها متسقة مع موقفها الطويل الأمد تجاه الجماعة.
يُحظر الانضمام إلى الجماعة، أو دعوة الآخرين للانضمام إليها، أو الترويج لها، أو رفع شعاراتها. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت النيابة العامة المصرية أن منصة “ماتساداش” كانت تعمل كمنصة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين .
بالنسبة للأفراد المدرجين في القوائم، ينص القانون على إدراجهم في قوائم حظر السفر وقوائم مراقبة الوصول، أو، بالنسبة للأجانب، حظر دخولهم إلى مصر. وقد يتم سحب جوازات سفرهم أو إلغاؤها، ولا يجوز إصدار جوازات سفر جديدة لهم أو تجديدها.
كما يفقد الأفراد المدرجون في القائمة السمعة الحسنة والسلوك المطلوبين لتولي مناصب عامة أو برلمانية أو محلية.
لا يجوز تعيينهم أو التعاقد معهم في وظائف حكومية أو في شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص العام. أما الموظفون الحاليون فيتم إيقافهم عن العمل بنصف رواتبهم.
تم تجميد أموالهم وأصولهم بنفس الشروط المطبقة على الكيانات المدرجة في البورصة. ويُمنعون من ممارسة أي أنشطة في المجتمع المدني أو الدعوة تحت أي مسمى.
يُحظر تمويلهم أو جمع الأموال أو الأشياء لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يُحظر استلام أو تحويل الأموال لهم، بالإضافة إلى الخدمات المالية المماثلة.
يتم تعليق عضويتهم في النقابات المهنية، وفي مجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات، وفي أي كيان تمتلك فيه الدولة أو المواطنون حصة.
يشمل الإيقاف أيضاً مجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية وأي هيئة تخدم المصلحة العامة.
في جميع الحالات، ينص القانون على أنه يجب على السلطات مراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية عند تنفيذ عواقب قرارات الإدراج.
تُراجع قوائم الإرهاب في مصر دورياً. في نوفمبر 2024، وافقت محكمة جنائية على طلب مقاضاة، وأزالت 716 شخصاً من القوائم بعد أن تبين للأجهزة الأمنية توقفهم عن ممارسة أنشطة غير قانونية ضد الدولة.
في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167 يدعو إلى تقييم الأفراد والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين للنظر في إمكانية إدراجها على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب. ووصف مصدر مصري قرار البرلمان الأوروبي بأنه اعتراف رسمي بطبيعة الجماعة الإرهابية.
وافق حاكم ولاية فلوريدا ومجلس وزرائها في 29 سبتمبر/أيلول على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كمنظمتين إرهابيتين محليتين بموجب قانون جديد للولاية . يُذكر أن مصر قد صنّفت جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.
