أنقرة (زمان التركية)- أثارت الاستقالة الأخيرة لرئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، شهاب قاوجي أوغلو، موجة جديدة من الجدل في البلاد، بالتزامن مع توسع نطاق التحقيقات في “فضيحة الصندوق” الاستثمارية لتصل إلى أعلى مستويات البيروقراطية الاقتصادية.
وسلط برنامج حواري بُث على قناة “سوزجو تي في” (Sözcü TV) الضوء على الأسماء المطروحة في كواليس الأزمة عقب مغادرة قاوجي أوغلو لمنصبه، متسائلاً عما إذا كانت التطورات الأخيرة تمثل بداية لموجة من الاعتقالات والإقالات في صفوف كبار المسؤولين.
وبرزت خلال النقاش أسماء كل من باتوهان مومجو، وأريشاه أريجان، ومصطفى يازجي.
وتناول البرنامج الإعلامي ما نقله الصحفي الفاتح ألتايلي عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ حيث أفاد ألتايلي بأن أردوغان وجه تعليمات صارمة لدائرته المقربة بضرورة التحرك السريع ضد كل من تورط في الفضيحة وعدم المماطلة في الإجراءات.
ونُقل عن أردوغان قوله: “اعتقلوا من تريدون توقيفه، واحتجزوا من تريدون احتجازه. كل من تورط في هذا الخزي ليس منا. لكن افعلوا ذلك بسرعة، ولا تتركوا الأمر معلقاً”.
وناقش المشاركون في البرنامج ما إذا كانت هذه التصريحات بمثابة ضوء أخضر لتمديد التحقيقات لتطال أسماء ثقيلة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن بين الأسماء التي أُثيرت حولها الشبهات في إطار التحقيق، عضو مجلس إدارة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) باتوهان مومجو. وأُشير إلى شراكات زوجته، نسليهان مومجو، في شركات مرتبطة بـ “بولز” (Bulls) و”ليديا” (Lidya)، موضحين أن النيابة العامة طلبت فحص أصولها المالية.
كما تطرق البرنامج إلى أنباء تداولت مغادرة نسليهان مومجو إلى دبي، مع التأكيد على عدم وجود أي معلومات مؤكدة تثبت صحة هذه الادعاءات حتى الآن، إلى جانب عدم اتخاذ أي إجراء قضائي رسمي بحق باتوهان مومجو حتى اللحظة.
هل تأتي أريشاه أريجان بعد قاوجي أوغلو؟
اسم آخر احتل صدارة النقاشات هو أريشاه أريجان، رئيسة مجلس إدارة بورصة إسطنبول ونائبة رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي.
وجاء ذلك عقب الإعلان عن اعتقال مدير عام بورصة إسطنبول كوركماز إنيس إرجون، ومدير عام شركة “تيرك سيغورتا” للتأمين طه جاكماك، مما يربطهما مؤسسياً بأريجان.
ورأى المحللون أن التغيير الذي طال قاوجي أوغلو قد يضع موقع أريجان هو الآخر قيد البحث والمناقشة، مع التذكير بأنه لا توجد أي معلومات مؤكدة حول وجود تحقيقات أو إجراءات قانونية صادرة بحقها حتى الآن.
مصطفى يازجي وادعاءات أرباح بـ 3 مليارات ليرة
فتح البرنامج أيضاً ملف شركة “عاديل” لإدارة الأصول (Adil Varlık Yönetim)، المملوكة لمصطفى يازجي، نجل نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، حياتي يازجي.
واستعرضت الحلقة مزاعم تحقيق الشركة أرباحاً بلغت نحو 3 مليارات ليرة تركية عبر معاملات صندوق استثماري، مشيرة إلى اعتقال عدد من العاملين في الشركة.
كما تمت الإشارة إلى متابعة السلطات المستجدات المتعلقة بالعثور على علي إمره بالي ميتاً داخل إحدى السيارات، مع التأكيد على أن كافة الاتهامات والمعاملات المالية المعقدة تتطلب حسماً ووضوحاً من الجهات القضائية المختصة.
من جانبه، قرأ الخبير الاقتصادي كريم روتا رحيل قاوجي أوغلو في سياق أزمة الثقة المستفحلة في إدارة الاقتصاد.
وأكد روتا أن التوقيفات طالت العديد من كبار المسؤولين السابقين، مشدداً على أن مغادرة قاوجي أوغلو وحدها لا تكفي لعلاج الأزمة.
وأضاف روتا أن أعلى المستويات في البيروقراطية الاقتصادية تعاني من تآكل شديد في السمعة والمصداقية، مما يتطلب إجراء تغييرات شاملة وموسعة، مستنكراً البطء في سير التحقيقات الذي يتسبب في بقاء قضية الصندوق مشتعلة في الشارع التركي.
ووجه روتا انتقادات حادة لفترة تولى فيها قاوجي أوغلو رئاسة البنك المركزي ومن ثم هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، مشيراً إلى الضرر الكبير الذي لحق بسمعة تلك المؤسسات.
وقال روتا في معرض تقييمه: “تخيل مسؤولاً تنخفض مصداقية المؤسسة التي يُعين فيها إلى الحضيض منذ اليوم الأول لاستلامه مهامه، بينما يساور الناس الأمل في أن أمراً إيجابياً قد يحدث في البلاد بمجرد استقالته”.
وانتقد روتا المسار المهني لـ قاوجي أوغلو الذي تنقل فيه من البرلمان إلى البنك المركزي ثم إلى هيئة الرقابة المصرفية، مؤكداً على ضرورة إدارة المؤسسات الاقتصادية بناءً على المعرفة والجدارة والكفاءة.
وتترقب الأوساط الاقتصادية والسياسية في تركيا خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه التطورات ستفجر موجة جديدة من الاستقالات والإقالات داخل جهاز الدولة الاقتصادي.
