أكثر من ثلاثة آلاف أفريقي من 40 دولة التحقوا بالجيش الروسي منذ أكتوبر 2022، وفق تحقيق لمنظمة «صحفيون من أجل العدالة»، قُتل منهم 502 على الأقل بحلول يونيو 2026. وبين الأرقام المتضاربة والتقديرات الحذرة، تتكرر شهادات لشباب يقولون إنهم سافروا للعمل في البناء أو الحراسة، فوجدوا أنفسهم مجنَّدين.
يغادر الشخص بحلم بسط؛ توقيع بعض الأوراق، ثم السفر إلى روسيا وبدء العمل. لكن رحلة بعض الرجال الأفارقة تنتهي بعيدًا عن ورش البناء ووظائف الحراسة؛ إذ يجدون أنفسهم في معسكرات التدريب العسكري، يحملون السلاح ويستعدون للقتال في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ويقول بعضهم إنهم لم يُبلَّغوا قط بأن العمل ينطوي على خدمة عسكرية. ويتحدث آخرون عن ضغوط مورست عليهم لتوقيع عقود لم يتمكنوا من فهمها لأنهم لا يتحدثون الروسية. وبعد الوصول إلى البلاد، قد تصبح المغادرة أصعب بكثير مما تخيّلوا.
وتشير هذه الحالات إلى قلق متزايد من استخدام فرص العمل المدنية وشبكات التوظيف لجلب مواطنين أجانب إلى صفوف القوات المسلحة الروسية.
الوعد وظيفة، والواقع قد يكون حربًا.
غالبًا ما يبدأ التجنيد قبل وصول الشخص إلى روسيا بوقت طويل. فقد يطّلع المرشحون المحتملون على إعلانات وظائف في وسائل التواصل الاجتماعي، أو يسمعون عن الفرص عبر وسطاء، أو تتواصل معهم وكالات تعرض عملًا في الخارج.
وقد تكون وظائف البناء والحراسة وغيرها من الأعمال المدنية مغرية لمن يعانون من البطالة أو الضغوط المالية. كما قد ترتبط بعض جهود التجنيد ببرامج رياضية أو تعليمية أو ثقافية، ما يساعد على كسب ثقة المرشحين المحتملين.
وتكمن المشكلة حين تختلف الشروط الفعلية للعرض عمّا وُعد به الناس. ففي الحالات المبلَّغ عنها، وصف مجنَّدون كيف طُلب منهم توقيع عقود عسكرية بعد وصولهم إلى روسيا.
وقد يصعّب حاجز اللغة فهم الوثائق ومدة الخدمة والمخاطر التي تنطوي عليها. وتشمل الادعاءات الأخرى ممارسة ضغوط من المجنِّدين، وفرض قيود على التنقل، ومصادرة الوثائق الشخصية.
ليس كل أجنبي يخدم في الجيش الروسي قد تعرّض للخداع؛ فقد يكون بعضهم التحق عن علم. لكن الحالات التي أُبلغ فيها عن وعود كاذبة تثير تساؤلات جدية بشأن الموافقة المستنيرة والأساليب المتّبعة في تجنيد الأشخاص من الخارج. فالعقد لا يكون له معنى إلا إذا فهم الموقِّع ما يترتب عليه. وحين يتحول عرض عمل مدني إلى خدمة عسكرية، يوضع هذا المبدأ الأساسي على المحك.
حجم الظاهرة يصعب تجاهله
لا يزال عدد الأفارقة الذين يُعتقد أنهم التحقوا بالجيش الروسي غير مؤكد. فالأرقام المتاحة متباينة، لأن التحقيقات تغطي فترات زمنية مختلفة، وتعتمد على مصادر مختلفة، ولا تستطيع حصر كل من جرى تجنيدهم.
ففي فبراير 2026، قال مسؤولون أوكرانيون إن أكثر من 1,780 مواطنًا من دول أفريقية يخدمون في القوات الروسية. وحدّد تحقيق نشرته منظمة «صحفيون من أجل العدالة» (Journalists for Justice) في أغسطس ما لا يقل عن 3,066 مواطنًا أفريقيًا من 40 دولة التحقوا بالجيش الروسي منذ أكتوبر 2022، وأفاد بأن 502 منهم تأكد مقتلهم بحلول نهاية يونيو 2026.
ينبغي التعامل مع هذه التقديرات بحذر، فهي لا تصف بالضرورة المجموعة نفسها من الأشخاص ولا تعتمد أساليب التحقق ذاتها. وقد يبقى العدد الحقيقي مجهولًا.
ومع ذلك، تكشف الأرقام، ولو كانت ناقصة، عن البعد الدولي للمشكلة. فالحرب الروسية على أوكرانيا تطال أشخاصًا ربما قطعوا آلاف الكيلومترات وهم يعتقدون أنهم مسافرون إلى الخارج لكسب قوت يومهم.
أما بالنسبة إلى عائلاتهم، فقد تكون العواقب مدمّرة. فالرجل الذي غادر منزله لإعالة والديه أو زوجته أو أطفاله قد ينقطع الاتصال به فجأة. وقد لا يعرف ذووه إن كان حيًّا أم مصابًا أم مفقودًا أم أسيرَ حرب.
وفي بعض الحالات، قد لا يعرفون حتى الجهة التي يمكنهم التواصل معها للحصول على معلومات موثوقة. والخسارة ليست مالية فحسب؛ فالعائلات تنتظر إجابات بينما تحاول أن تفهم كيف تحولت رحلة وعدت بالفرص إلى معركة من أجل البقاء.
القلق يتجاوز حدود أفريقيا
وقد أثارت تقارير التجنيد للحرب الروسية مخاوف في مناطق أخرى من العالم. ففي يناير 2026، أفادت وسائل إعلام ناطقة بالعربية، من بينها «الجزيرة» و«العربية»، بأن السلطات العراقية تحقق في شبكات يُشتبه في أنها تجنّد مواطنين عراقيين للقتال إلى جانب روسيا. وسلّطت التقارير الضوء على الجهود المبذولة لتحديد المتورطين ومنع المزيد من عمليات التجنيد.
وتشترك الحالات في أفريقيا والشرق الأوسط في سمة مهمة: فالباحثون عن عمل أو عن آفاق أفضل قد يتعرضون لعروض لا تتضح مخاطرها منذ البداية.
ولا يعني ذلك أن كل عرض عمل في الخارج أو كل برنامج تبادل ثقافي مشبوه. كما أن المشاركة في برنامج تعليمي أو ديني أو رياضي لا تثبت وجود صلة بالتجنيد العسكري. فمثل هذه الصلات يجب أن تثبتها الأدلة لا الافتراضات.
القضية الحقيقية هي الشفافية. من الجهة التي تقدّم الفرصة؟ ومن يدفع تكاليف السفر؟ وماذا يقول العقد فعلًا؟ وهل يتطابق العمل الموصوف في الإعلان مع ما يُنتظر من الشخص أداؤه بعد وصوله؟ هذه أسئلة بسيطة، لكن الإجابة عنها قبل المغادرة قد تصنع الفارق بين فرصة عمل حقيقية وفخ خطير.
كيف يمكن للنفوذ أن يهيئ فرصًا للمجنِّدين
لا يبدأ التجنيد دائمًا بعرض مباشر للانضمام إلى جيش. فقد يجري في بيئة أوسع تبني فيها دولة علاقاتها عبر التعليم والثقافة والإعلام والدين والأعمال.
ويمكن لهذه الأنشطة أن تخدم أغراضًا مشروعة، لكنها قد تتيح أيضًا قنوات يصل عبرها المجنِّدون إلى الناس ويكسبون ثقتهم ويروّجون لفرص تستحق تدقيقًا أكبر.
فقد يهتم شخص بالسفر إلى روسيا لأول مرة بسبب محتوى على الإنترنت أو فعالية ثقافية أو فرصة تعليمية. ثم يعرض عليه وسيط ترتيب وظيفة وتغطية نفقات السفر. وإذا ظلت التفاصيل غامضة، فلن يجد المرشح سببًا يذكر للشك في أن الأمر قد ينطوي على خدمة عسكرية.
ولذلك تكتسب المعلومات العامة أهمية خاصة. فالمجتمعات بحاجة إلى معرفة كيفية عمل مخططات التجنيد، وما العلامات التحذيرية التي ينبغي الانتباه إليها، وأين يمكن الإبلاغ عن العروض المشبوهة.
ويجب أن يراعي التواصل الواقع المحلي. فالمعلومات التي تُقدَّم باللغات المألوفة، ومنها الفرنسية والسواحيلية والعربية، تصل إلى أشخاص قد لا تبلغهم تحذيرات تُنشر بالإنجليزية أو الروسية فقط.
وليس الهدف تصوير دول أو ثقافات أو مجتمعات بأكملها على أنها جزء من عملية تجنيد، بل تحديد ممارسات بعينها، وتقديم معلومات يمكن التحقق منها، ومساعدة الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما الذي ينبغي التحقق منه قبل السفر
إن أنجع وسيلة للحيلولة دون الانتهاكات المرتبطة بالتجنيد هي مساعدة العمال المحتملين على إدراك المخاطر قبل مغادرة بلدانهم.
وعلى كل من يفكر في العمل في روسيا أن يتحقق بشكل مستقل من صاحب العمل ومن الوكالة التي تعرض الوظيفة. وعليه أن يطلب عقدًا مكتوبًا كاملًا بلغة يفهمها، وأن يتأكد مما إذا كان العمل يتضمن خدمة عسكرية أو أسلحة أو أي التزام بالانضمام إلى القوات المسلحة.
وثمة عدة علامات تحذيرية تستحق اهتمامًا خاصًا:
• وصف وظيفي غير واضح: لا يستطيع المجنِّد أن يشرح بدقة طبيعة العمل أو مكان أدائه.
• وعود مغرية على نحو غير معتاد: رواتب مرتفعة وسفر مجاني وتوظيف مضمون، دون أي وثائق موثوقة.
• الضغط للتوقيع بسرعة: يُثنى المرشح عن قراءة العقد أو طلب مشورة قانونية أو مناقشة العرض مع أسرته.
• وثائق عسكرية غير متوقعة: يُطلب من الشخص توقيع أوراق جديدة بعد الوصول، لا سيما وثائق لا يستطيع فهمها.
• التحكم في الوثائق الشخصية: يطالب شخص ما بالاحتفاظ بجواز السفر دون سبب واضح ومشروع.
ويمكن للعائلات كذلك اتخاذ احتياطات. فالاحتفاظ بنسخ من جوازات السفر والعقود وتفاصيل السفر وبيانات التواصل مع المجنِّد قد يساعد في تحديد مكان الشخص إذا انقطع الاتصال به.
لا يوجد إجراء واحد كفيل بالقضاء على المشكلة، لكن تحسين المعلومات وتشديد الرقابة يمكن أن يزيدا من صعوبة استغلال المجنِّدين غير الأمناء لأشخاص لا يطلبون سوى عمل.
الكلفة الإنسانية وراء العناوين
من السهل الحديث عن التجنيد بلغة الإحصاءات واللقاءات الدبلوماسية والاستراتيجيات الدولية. أما قياس ما يحدث حين تفقد أسرة الاتصال بشخص غادر منزله متوقعًا راتبًا لا نشرًا عسكريًا، فأصعب بكثير.
فقد يكون الشاب سافر لأنه أراد دفع الرسوم المدرسية لأطفاله، أو مساعدة والديه، أو الفكاك من شهور من البطالة. وربما تشكّل قراره تحت وطأة الضغط المالي وثقته بشخص زعم أنه يعرض فرصة مشروعة.
وإذا تحولت تلك الفرصة إلى خدمة عسكرية دون موافقة مستنيرة حقيقية، فإن العواقب تتجاوز الفرد بكثير؛ فالأسر تفقد معيلها، والمجتمعات تواجه المجهول، وعلى الحكومات التعامل مع مواطنين وقعوا في صراع بعيد عن ديارهم.
وفي نهاية المطاف، فالمسألة أكبر من انتقال أجانب إلى حرب؛ إنها تتعلق بما إذا كان بوسع الناس الوثوق بالوعود التي تُقطع لهم حين يسعون إلى حياة أفضل.
ينبغي أن تتيح الوظيفة في الخارج فرصة لبناء مستقبل، لا أن تُخفي احتمال الدفع بصاحبها إلى خطوط القتال. ومنع ذلك يتطلب معلومات دقيقة، ومجنِّدين يخضعون للمساءلة، وحكومات مستعدة للتحرك قبل أن تُترك أسرة أخرى في انتظار خبر.
