أنقرة (زمان التركية)- تلقّت السمعة المالية لتركيا ضربة جديدة وسط تصاعد الجدل حول تحقيقات تتعلق بشبهات عمليات احتيال واختلاس في الصناديق الاستثمارية.
وفي هذا السياق، سلّطت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية الضوء على التداعيات المحتملة لهذه الأزمة، مشيرة إلى أنها تضع ثقة المستثمرين الأجانب — التي بذلت السلطات جهوداً حثيثة لاستعادتها خلال السنوات الثلاث الماضية — أمام اختبار حقيقي وخطير قد يعرقل وصول البلاد إلى تمويلات حيوية تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وفي تقرير أعدّه الصحفي جون بول راثبون، أوضحت الصحيفة الاقتصادية الشهيرة كيف ألقت اتهامات نهب الصناديق بظلالها على مكانة تركيا في الأسواق المالية العالمية.
وأكد التقرير أن الإدارة الاقتصادية التركية باتت تواجه تحدياً جديداً في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها مؤخراً لتعزيز الثقة في بيئتها الاستثمارية.
وحذّرت الصحيفة من أن وتيرة التحول المناخي ومشاريع الطاقة في تركيا قد تكون المتضرر الأكبر، حيث تحتاج البلاد إلى ما يقارب 300 مليار دولار لتحقيق أهدافها المناخية، وتحديث بنيتها التحتية للطاقة، وتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ونوّه التقرير بأن تراجع ثقة المستثمرين الأجانب قد يجعل الحصول على هذه التمويلات الضخمة أمراً بالغ الصعوبة.
مع ذلك، أوضحت “فايننشال تايمز” أن هذا التقدير لا يعني خسارة استثمارات فعليّة بقيمة 300 مليار دولار أو إلغاء اتفاقيات تمويل قائمة، بل يكمن الخطر الحقيقي في التداعيات المستقبلية؛ حيث يُتوقع أن تؤثر هذه التحقيقات والشبهات سلباً على قرارات الاستثمار والائتمان القادمة.
وتعود جذور الأزمة إلى شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عندما عجزت بعض الصناديق الاستثمارية عن تلبية طلبات سحب الأموال.
وعلى إثر التعثر الذي شهدته بعض الصناديق التابعة لشركتي “بوسولا بورتفوي” و”تيرا بورتفوي”، تدخلت هيئة الأسواق المالية التركية (SPK) في 17 أيلول/سبتمبر وقررت تصفية 131 صندواً استثمارياً تتبع لسبع شركات إدارة محافظ مالية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، تضم الصناديق المشمولة بقرار التصفية نحو 455,758 مستثمراً.
ورغم أن إجمالي حجم الأصول التي أدارتها هذه الصناديق في ذروتها بلغ نحو 20 مليار دولار، إلا أن السلطات تؤكد أن هذا الرقم لا يعكس حجماً مؤكداً للخسائر الفردية للمستثمرين.
وعلى الجانب الحكومي، أفادت “فايننشال تايمز” بأن وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي التركي تدخلا سريعا لمنع امتداد الأزمة وتأثر النظام المالي العام. ورغم هذه التدابير الاحترازية، ترى الصحيفة أن علامات الاستفهام والاستفسارات حول ثقة المستثمرين الدوليين لا تزال قائمة وبقوة.
ومع استمرار الإجراءات القضائية والإدارية لملاحقة شبهات الاحتيال، تظل حاجة تركيا للتمويل الخارجي قائمة وملحة.
وخلصت الصحيفة إلى أن تداعيات هذه التحقيقات لن تقتصر على المستثمرين الحاليين فحسب، بل ستؤثر بشكل مباشر على استراتيجيات المؤسسات المالية الدولية التي تدرس ضخ رؤوس أموال في تركيا خلال السنوات المقبلة.
