أنقرة (زمان التركية)- أعلن حزب العمال الكردستاني، الجمعة، إخلاء أكثر من 10 مواقع عسكرية قرب الحدود التركية خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً أنه لم يعد يحتفظ بأي قوات بالقرب من القواعد العسكرية التركية، وذلك في إطار مساعيه لدفع عملية السلام الجارية مع أنقرة، فيما اتهم الحكومة التركية بعدم اتخاذ خطوات كافية لإنجاح العملية.
وقال الحزب، في بيان صادر عن قيادته، إنه أخلَى أكثر من 10 كهوف كانت تُستخدم مواقع قتالية بالقرب من الحدود التركية، كما نقل خلايا نائمة كانت متمركزة سابقاً في المدن التركية الكبرى إلى مناطق الدفاع الإعلامي، التي تُعد معقله الرئيسي في إقليم كردستان العراق.
وأضاف البيان: «لم تعد لدينا أي قوات عسكرية متمركزة بالقرب من الحدود التركية أو المواقع العسكرية التي ينتشر فيها الجيش التركي»، وفق ما نقلته وكالة أنباء فرات (ANF) المقربة من الحزب.
واعتبر الحزب أن الدولة والجيش التركيين لم يعد بإمكانهما الادعاء بأنه يشكل تهديداً عسكرياً، مشيراً إلى أن وقف الأعمال القتالية لم يتحقق بقرار طوعي فحسب، بل أيضاً من خلال سحب قواته من المناطق المحيطة بالمواقع العسكرية التركية.
وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في أكتوبر الماضي سحب جميع مقاتليه من الأراضي التركية، عقب إقرار البرلمان التركي تشريعاً يمنح العفو لبعض مقاتلي الحزب، ويمهد الطريق للإفراج عن آلاف الأكراد المسجونين بتهم تتعلق بصلاتهم المزعومة بالحزب.
وجاءت هذه التطورات بعد دعوة أطلقها زعيم الحزب عبد الله أوجلان في فبراير 2025، أعقبها عقد الحزب مؤتمراً أعلن خلاله حل نفسه وإنهاء الكفاح المسلح ضد تركيا، قبل أن يقدم في يوليو 2025 على إحراق بعض أسلحته بصورة رمزية.
اتهامات للحكومة التركية بتعطيل عملية السلام
وعلى الرغم من الخطوات التي أعلنها الحزب، اتهم حزب العمال الكردستاني حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بعدم التجاوب مع مبادراته، وعدم اتخاذ إصلاحات ديمقراطية ملموسة.
وقال في بيانه إن إخفاق حكومة العدالة والتنمية في اتخاذ خطوات عملية رداً على إجراءات الحزب أثار شكوكاً لدى الرأي العام التركي والدولي بشأن نوايا الحكومة التركية.
وأضاف أن عدم تنفيذ أنقرة إجراءات ديمقراطية لا تحتاج إلى تشريعات جديدة عزز التكهنات بشأن تعثر عملية السلام أو تجميدها.
وأكد الحزب استعداده للعودة إلى تركيا والمشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية، موضحاً أن عودة أعضائه ستتم بمجرد وضع إطار قانوني يسمح بذلك.
وشدد على أن نزع السلاح وحده لن يكون كافياً لحل الصراع الكردي المستمر منذ عقود، داعياً إلى تنفيذ إصلاحات ديمقراطية أوسع لمعالجة جذور القضية الكردية.
27 نوفمبر موعد حاسم لعملية السلام
وفي سياق متصل، قال النائب عن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، المؤيد للأكراد في تركيا، جنكيز تشاندار، في مقابلة مع شبكة رووداو الخميس، إن يوم 27 نوفمبر ومطلع ديسمبر المقبل سيكونان مرحلتين حاسمتين في مسار عملية السلام.
وأوضح تشاندار أن مجلس الأمن القومي التركي من المتوقع أن ينتهي خلال اجتماعه المقرر في 27 نوفمبر من إعداد تقييم بشأن نزع حزب العمال الكردستاني سلاحه، وهو ما قد يمهد الطريق أمام الرئيس رجب طيب أردوغان للمضي قدماً في إصدار تشريع يدعم عملية السلام.
وأضاف أنه في حال اعتماد المجلس تقرير نزع السلاح، وإقرار أردوغان القانون اللازم، فمن المتوقع تشكيل لجنة برلمانية للمتابعة تضم ما بين 12 و13 عضواً مطلع ديسمبر، برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش.
وأشار إلى أن بعض أعضاء حزب العمال الكردستاني قد يبقون مؤقتاً في إقليم كردستان العراق، إلى حين استكمال الترتيبات القانونية التي تسمح بعودتهم إلى تركيا، لافتاً إلى أن العفو المقترح لا يشمل قيادات الحزب.
نقل أوجلان إلى قسم جديد داخل سجن إمرالي
وتأتي هذه التطورات بعدما جرى نقل عبد الله أوجلان مؤخراً إلى قسم جديد بُني داخل السجن الواقع في جزيرة إمرالي، حيث يقبع منذ عام 1999.
وأكد النائب عن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، ميثات سنجار، عملية النقل في وقت سابق من الشهر الجاري، داعياً أنقرة إلى تسريع خطوات عملية السلام.
لكن مسؤولين في الحزب شددوا على أن أوجلان لا يزال محتجزاً، وأن نقله إلى القسم الجديد لا يلبي المطالب المتعلقة بمنحه مزيداً من الحرية للمشاركة في مفاوضات السلام.
